بسبب نفاياتها السامة 55 وحدة صناعية تهدد البيئة والمحيط في العاصمة تتسبب المصانع والوحدات الصناعية في العاصمة في تلوث كبير للمياه و المحيط حيث كشفت آخر الإحصائيات عن وجود 75 مؤسسة صناعية أغلبها غير مزودة بمحطات لمعالجة السوائل السامة والخطيرة حيث تلقي بنفاياتها بصفة عشوائية في المحيط دون الاكتراث بمخاطر ذلك على البيئة و الإنسان. طاوس.ز تشير نفس الإحصائيات التي نشرتها مؤخرا مديرية الموارد المائية في العاصمة الى وجود 20 مصنعا فقط مزود بمحطات المعالجة الأولية للنفايات فيما تبقى 55 وحدة أخرى غير مزودة و تلجأ الى رمي نفاياتها في المحيط بصفة عشوائية ما يؤدي الى تلوث البيئة والنباتات وحتى الإنسان الذي يبقى في دائرة الخطر في حال تناوله لمياه الشرب التي كثيرا ما تتلوث بفعل هذه النفايات السامة و لأن الوضع بات خطيرا تعهد مسؤولو 17 وحدة بإنشاء أنظمة للمعالجة الأولية وثلاثة وحدات أخرى تقوم حاليا بإنجاز أنظمتها الخاصة بالمعالجة الأولية حسب تصريحات سابقة لمدير الموارد المائية الذي أكد أن 13 وحدة صناعية أطلقت دراسات لإنشاء أنظمة للمعالجة الأولوية في حين أن 22 وحدة لم تقم بذلك . وتعهد والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ بمرافقة هذه الوحدات الصناعية على المستويين التقني و الإداري لمساعدتها على إنجاز أنظمة للمعالجة الأولوية في اقرب الآجال بهدف الحفاظ على صحة المواطنين مؤكدا أنه بعد معالجة السوائل الصناعية على مستوى محطة المعالجة الأولية يتم تفريغ المياه في محطات التصفية إضافة إلى النفايات المنزلية وذكر مدير البيئة لولاية الجزائر العاصمة نوار العايب بالقوانين الجزائرية في مجال الحفاظ على البيئة و إلزامية إنشاء جميع المؤسسات المولدة للنفايات والسوائل الصناعية الملوثة لأنظمة للمعالجة الأولية. وأضاف أن التشريع واضح في هذا الشأن وأن كل الوحدات الصناعية المولدة للسوائل الصناعية الملوثة يجب أن تتزود بأنظمة لمعالجة الأولية وإلا سيتم غلقها محذرا من الأخطار التي قد تنجم من السوائل الصناعية السامة. وأوضح أن السوائل الصناعية التي تصب من دون معالجة في الأنهار و الوديان تتكون من معادن ثقيلة ومواد سامة أخرى تلحق أضرار بالحيوانات و النباتات ومياه البحار وصحة الإنسان . للإشارة تتوفر ولاية الجزائر على 654 وحدة صناعية تتواجد معظمها بشرق العاصمة .