رئيس الاتحادية والأمين العام السابقين في قفص الاتهام هكذا تم تبديد مليار و140 مليون من خزينة اتحادية كرة اليد ناقشت محكمة الجنح ببئر مراد رايس ملف تبديد مليار و140 مليون سنتيم من خزينة الاتحادية الجزائرية لكرة اليد الذي عاد الى الواجهة بعد انتهاء التحقيق التكميلي الذي توصل إلى إبرام اتفاقيات مع الوكالة الإشهارية بيار فاكتوري وتحويل أموال دون إخطار وزارة الشباب والرياضة الوصية حيث وجهت أصابع الاتهام الى كل من رئيس الاتحادية آ.جعفر والأمين العام ل حبيب إلى جانب الوكالة الاشهارية. وقد التمس وكيل الجمهورية عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة نافذة في حق المتهمين وإلزام الوكالة بدفع غرامة مالية تمثل 5 أضعاف الغرامة المقررة قانونا وهي 05 ملايير و700 مليون سنتيم عن تهم تبديد أموال عمومية وابرام صفقات مخالفة للتشريع التي تعود وقائعها الى تاريخ 03 جانفي 2010 عندما حركت وزارة الشباب والرياضة شكوى عقب اكتشاف ثغرة مالية بقيمة مليار و140 مليون سنتيم وبينت التحقيقات أن الأموال بددت في صفقة مشبوهة مع شركة بيار فاكتوري التي كانت وسيطا بين الاتحادية والراعي الرسمي للفريق الوطني لكرة اليد خلال البطولة الإفريقية لسنة 2010 مقابل 30 بالمائة من نسبة الفوائد التي تدرها الإعلانات المنشورة في جريدة وطنية برعاية معامل للهاتف النقال. وجاء أيضا في الشكوى أنه تم تقديم منحة للصحفي مكلف بنقل مباريات البطولة الإفريقية لكرة اليد دون إبرام عقد معه وفقا لما يقتضيه القانون كما قام المتهمان بإبرام اتفاقيات مشبوهة دون إخطار وزارة الشبيبة والرياضة من بينهما صرف مبلغ ثلاثة ملايين دينار لمسير فندق المهدي باسطاوالي دون وجود أي عقد يبرر صرف تلك المبالغ الى جانب قيام المتهمين بإنفاق مبالغ بالعملة الصعبة على شركة فرانس سبورت الأجنبية التي كلفت بالتغطية الإعلامية لتربص الفريق الوطني لكرة اليد الأكابر في نفس السنة في حين استفاد الامين العام السابق من مبلغ 43 الف دينار دون مبرر. وخلال مثول الرئيس السابق للإتحادية وأمينها العام أكدا أن جل تعاملاتهما في إطار تسيير شؤون الإتحادية كانت قانونية وبخصوص الإتفاقية المبرمة مع وكالة بيار فاكتوري تمت بموافقة وزارة الشباب والرياضة وفقا للمعمول به وأن المبادرة كانت تهدف الدعم المشاركة الوطنية والنهوض بها في الموعد الإفريقي المعول عليه آنذاك وباقي مشاركاته الدولية أما بشأن الأموال التي حولت للوكالة رغم انتهاء الاتفاقية المبرمة معها فقد بررت بأنها مستحقات عالقة كانت على ذمة الاتحادية والتي عجزت عن تسديدها في وقتها لتأخر الراعي الرسمي للفريق من تحويل الأموال لحساب الإتحادية في وقته اللازم كما أوضح الأمين العام أن المبلغ الذي حول لحسابه كان نظير الساعات الإضافية التي قضاها في الخدمة للاتحادية وهو ما أكده رئسها السابق في وقت أكد فيه مسير وكالة بيار فاكتوري أن الأخيرة كانت تهدف لبعث دعاية إعلامية مساندة للفريق الوطني لكرة اليد في موعده الإفريقي ودعمه معنويا ما مكن من ضمان له 500 ألف مقال صحفي لتغطية الحدث حيث أكد المسير أنه لم يتلق كامل مستحقاته وأن الوكالة تبقى تدين لاتحادية كرة اليد بمبلغ 7 ملايين دينار لتدرج القضية في المداولة في انتظار النطق بالحكم في ال30 جوان الجاري.
