دعت حركة النهضة أمس الأحد إلى سن النصوص التشريعية للتكيف مع الدستور الجديد بعيدا عن الحسابات الفئوية الحزبية الضيقة . وفي بيان لها جددت حركة النهضة دعوتها للسلطة إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في إصدار النصوص التشريعية الناظمة للحياة السياسية للتكيف مع الدستور الجديد المعروضة حاليا على المجلس الشعبي الوطني بعيدا عن الحسابات الفئوية الحزبية الضيقة التي لن تزيد الوضع إلا تأزما واحتقانا . كما حذرت في ذات السياق من المخاطرة بالمزيد من التضييق على الحريات السياسية والإجهاز على ما تبقى من مكاسب الديمقراطية . أما بخصوص التعديل الحكومي الجزئي الأخير فترى هذه التشكيلة السياسية بأنه لا يستجيب بأي حال لتطلعات الرأي العام الوطني والطبقة السياسية الواعية ومختلف شرائح المجتمع .