طالبت حركة النهضة بتجميد مشاريع الإصلاح السياسي إلى غاية انتخاب برلمان جديد، وتشكيل ''حكومة كفاءات محايدة'' تشرف على الانتخابات. وأشاد الأمين العام للحركة، فاتح ربيعي، لدى افتتاحه الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني، أمس، بالعاصمة، إلى ضرورة إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات التشريعية ''تكون الإدارة والقضاء في خدمتها. على أن يتولى البرلمان المنتخب صياغة تعديل الدستور والنظر في القوانين المجمدة''، معتبرا أنه ''لا يمكن بأي حال من الأحوال الاعتماد على الهيئات الدولية في تحقيق نزاهة الانتخابات بعيدا عن الإجراءات السالفة الذكر، لأن التجربة أثبتت محدودية الهيئات الدولية، وأنها مجرد أدوات لإضفاء المصداقية على العملية بعيدا عن حقائق الأمور''. وقال ربيعي إن حركته تطالب رئيس الجمهورية أن يجسد تطلعات الشعب ''وألا ينحاز لأحزاب أفرغت الإصلاحات من محتواها وأصبحت تشكل عبئا على التحول الديمقراطي''. كما دعا ربيعي من أسماهم ''المتحاملين على التيار الإسلامي وأصحاب الكوطات الذين يخوضون حملة ممنهجة لتوجيه وصناعة رأي مضاد، أن يكفوا عن دق طبول الفتنة، وننبه إلى أن هدف أصحابها الدفع لممارسة التزوير، وتهيئة أجوائه متجاهلين أن الوضع العام لم يعد يحتمل هذه الممارسات''. وانتقد ربيعي مشاريع قوانين الإصلاح، وقال إن الحركة عملت ما في وسعها من أجل تصحيحها من خلال التعديلات في المجلس الشعبي الوطني، ''ولكن إصرار الأغلبية المزعومة والدائرة في فلك السلطة والإدارة على إخراج هذه المشاريع على مقاسها وتغليبها لمصالحها الحزبية الضيقة، على حساب المصلحة العامة للشعب الجزائري، أفرغها من محتواها كما كان متوقعا''. واعتبر نفس المتحدث أن قانون الانتخابات جاء مكرسا لهيمنة الإدارة، كما أن قانون الأحزاب السياسية جاء في ديباجته ومحتواه متأثرا بالأزمة التي عاشتها البلاد، وأما عن قانون الإعلام فإنه يشكل خيبة أمل للصحافيين والطبقة السياسية والشعب، ويعد تراجعا واضحا على مكاسب التعددية الإعلامية.
