العدالة حكمت عليهم بالسجن.. إطارات في الBNA يختلسون الملايير ناقشت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف اختلاس 15 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري BNA على يد 03 إطارات على رأسهم رئيس مصلحة الصندوق على خلفية قيامهم ب73 عملية سحب وإيداع حسابات الزبائن عن طريق تزوير توقيعاتهم وإتلاف الصكوك دون تدوينها في نظام البنك وهو ما جعلهم مهددين بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا قبل أن تدينهم هيئة المحكمة بعقوبات تتراوح مابين 07 وعامين سجنا نافذا. وتمت متابعة رئيس مصلحة الصندوق ع.رضوان و ق.عبد الغني عون شباك و ع.أحمد موظف بالصندوق بجناية إتلاف وثائق مصرفية وجنحتي التزوير في محررات مصرفية واختلاس أموال عمومية التي تعود وقائعها الى تاريخ 03 جوان 2013 عندما تقدم الممثل القانوني للبنك الوطني الجزائري وكالة شيغيفارا بشكوى أمام وكيل جمهورية محكمة حسين داي مفادها اكتشاف ثغرة مالية قدرت بأكثر من 149 مليون سنتيم بناء على شكوى احد الزبائن يدعى ب. الياس الذي لاحظ فرق في العمليات المصرفية المدونة في دفتر إدخاره وما هو مدون في كشف البنك ووجهت أصابع الاتهام الى رئيس المصلحة ع. رضوان . وتوصلت التحريات إلى عملية الاختلاس استهدفت أرصدة عملاء تجاريين في الفترة الممتدة ما بين 2002 /2013 حيث وصلت قيمة الأموال المختلسة إلى حوالي 15 مليار سنتيم بعدما تمكن الموظفون من سرقة 74 رصيدا خاصا بالزبائن من خلال التلاعب في حساباتهم المالية وتحويلها من حساب إلى آخر من خلال 73 عملية إيداع وسحب حيث كان المتهمون الثلاثة يحررون الصك بالرقم المالي مع تزوير إمضاء الزبون وتقليده وقاموا بسد الثغرات عن طريق إتلاف الصكوك والتلاعب بالتحويلات المالية لمدة 12 سنة وكشفت التحقيقات بأن عمليات الإيداع الخاصة بالضحايا كانت تسجل في دفاتر الادخار الخاصة بهم في حين أنها لم تكن تسجل في نظام البنك. وكشف التحقيق القضائي أن رئيس مصلحة الصندوق سحب أكثر من 12.4 مليار سنتيم عبر صكوك الشباك في 42 عملية أما موظف الصندوق ع.أحمد الذي وقف عن العمل سنة 2007 فقد قام باختلاس 852 مليون سنتيم عبر 12 عملية فيما نسب لعون الشباك ق.عبد الغني قيامه ب 19 عملية سحب وإيداع بقيمة 46 مليون سنتيم كما قام هذا الأخير بعد توقيف رئيس المصلحة بإيداع صكين في حساب زبونين لتغطية العمليات المشبوهة التي قام بها حيث أقدم المتهمون الثلاثة على تحرير صكوك بأسماء زبائن وبتوقيعات مزورة وتخليصها لأنفسهم.. وخلال جلسة المحاكمة اعترف ع.رضوان بكل تلقائية بتزويره 75 صكا بخط يده متنازلا بكل سهولة عن خبرة 30 سنة عمل بالبنك مضيفا أنه قام بسد ثغرات مالية اكتشفها شهر جويلية 2007 ناتجة عن أفعال ارتكبها المتهم الثاني ع.أحمد قبل توقيفه عن العمل وكانت البداية عندما تقدم منه زبون وطلب سحب مبلغ 20 مليون وسنتيم وبعد الاطلاع على حسابه تبين أن الرصيد كافي وبعد التحقيق من بيانات البنك اتضح ان المتهم ع.احمد سحب المبلغ قبل توقيفه عن العمل فاتصل به لاستفساره غير أن هذا الأخير طلب منه تخليص الزبون على أن يعيد له المبلغ وواصل المتهم في تسديد الثغرات والتي قاربت قيمتها 13 مليار سنتيم نافيا قيامه بإتلاف الصكوك بعد تخليصها. اما المتهم ع.احمد نفى علاقته بالملف موضحا أنه توقف عن العمل سنة 2007 وأن المتهم الأول يريد توريطه فقط في حين تراجع عون الشباك عن اعترافه بقيامه بعمليات مشبوهة موضحا أنه كان يقوم بتحرير الصكوك دون حضور الزبون بأمر من رئيس المصلحة لتقر هيئة المحكمة بعد المداولات بإدانة رئيس المصلحة ب 07 سنوات سجنا نافذا و05 سنوات سجنا نافذا في حق ع. أحمد في حين سلطت عقوبة عامين حبسا نافذا في حق عون الشباك ق.عبد الغني .