تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا يقضي بمنع التدخين في الجامعة الجزائرية وقعه الوزير الطاهر حجار لكن المثير في الموضوع أنه لم يحدد عقوبات واضحة مثل الغرامات على سبيل المثال لمن يتجاوز هذا القانون ما جعل متتبعين يشككون في جدواه. وجاء في القرار أنه يحدّد كيفيات تطبيق منه تعاطي تبغ التدخين في المؤسسات والهياكل التابعة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وبموجب القرار يمنع التدخين في المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات والمقهى والمطعم والمدرجات وقاعات التدريس وقاعات الأعمال الموجهة ومخابر الأعمال التطبيقية والمكتبة وقاعة الأساتذة والمكاتب الإدارية وقاعة الإنترنت والنادي ووحدة الطب الوقائي وفي غرف الطلبة وقاعة القراءة وفي أجنحة الحي الجامعي وقاعة الرياضة. ويبدو أن هذا القانون سيكون غير ذي جدوى باعتباره يفتقد إلى صفة الرّدع مثلما هو معمول به في قانون منع التدخين في الأماكن العامة والتي تتراوح العقوبات فيه بين 2000 و5000 دينار.