سجلت 85 حالة وفاة غرقا في الفترة الممتدة من 1 جوان الى 15 أوت 2016 عبر التراب الوطني حسب ما أفادت به إحصائيات المديرية العامة للحماية المدنية. وأوضح العقيد عاشور فاروق نائب مدير الإعلام والإحصائيات خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم حصيلة 2016 للحماية المدنية أنه تم تسجيل مقتل 85 شخص خلال 105 حالة غرق سجلت في 68 شاطئ ممنوع للسباحة و37 آخر مسموح. بخصوص الشواطئ المسموحة للسباحة تم تسجيل 21 حالة وفاة خلال ساعات الحراسة مقابل 16 خارج هذه الفترة الزمنية حسب ذات المسؤول. ومن بين 21 حالة وفاة 13 منها سجلت خلال الأيام حيث كانت السباحة ممنوعة (راية حمراء) بسبب البحر المضطرب في حين تم تسجيل 4 وفيات خلال السباحة المسموحة (راية خضراء) مع تسجيل 4 حالات المتبقية خلال أيام السباحة المسموحة مع وجود خطر (راية برتقالية). وأشار المحاضر إلى أن من بين الأشخاص ال8 الذين لقوا حتفهم خلال فترة السباحة المسموحة 6 هم من فئة المراهقين مرجعا سبب هذه الخسائر البشرية إلى "اللامبالاة". كما أبرزت معطيات الحماية المدنية "جهل" قواعد السباحة وإرشادات الأمن بالإضافة إلى كون معظم الضحايا من الولايات الداخلية للبلاد إلى جانب رعية زيمبابوية من بين الضحايا الثمانية. من جهة أخرى أشار العقيد عاشور إلى الإستعمال المتنامي خلال السنوات الأخيرة للمركبات التسلية البحرية في مناطق مخصصة للسباحة وهي ظاهرة "تزيد من درجة الخطر" على مستوى الشواطئ. وتسببت هذه الممارسة خلال نفس الفترة المرجعية في 22 حادث تسبب في مقتل شخص واحد فيما أصيب 21 آخرين بجروح حسب ذات المسؤول الذي ذكر بتسجيل 21 حادث في 2015 من هذا النوع مما تسبب في مقتل شخصين وإصابة 19 آخرين بجروح.