من المنتظر أن يعقد مجلس الشورى لحركة النهضة اجتماعا طارئا يوم الجمعة المقبل للفصل في مسألة المشاركة في تشريعيات 2017 ودراسة أسباب استقالة 04 قياديين بارزين على رأسهم المكلف بالإعلام من المكتب السياسي للحزب والتي تم تأويلها إلى بداية الصراع الداخلي كما سيتم دراسة الوضع الاقتصادي والسياسي للبلاد. وقد كانت الحركة قد رفضت الإعلان قرارها بشأن الانتخابات التشريعية وإرجاء البث فيها إلى غاية انعقاد اجتماع هيئة التشاور والمتابعة لأحزاب تنسيقيات الحريات والانتقال الديمقراطي شهر سبتمبر القادم لكنها عدلت عن هذا القرار حيث سيتم مناقشة الأمر الجمعة المقبل بتاريخ 26 أوت الجاري من طرف مجلس الشورى بتعاضدية زرالدة كما سيتم الفصل في مسالة استقالة كل من المكلف بالإعلام محمد حديبي ومسؤول لجنة العلاقات السياسية لعلاوي بلمخي إلى جانب القياديين النائب يوسف خبابة و مصطفى قريش الذين قدموا استقالتهم منذ أزيد من شهرين من المكتب السياسي للحزب. وفي هذا الصدد أكد عضو المكتب السياسي والنائب يوسف خبابة أنه يعلق أمالا على اجتماع مجلس الشوري لقبول استقالته رفقة باقي قيادات الحزب كما سيتم دراسة الوضع الداخلي للحركة ورهاناتها على الانتخابات القادمة ومستجدات الساحة السياسية. وجاء قرار عقد الاجتماع من طرف مجلس الشورى بصفته أعلى هيئة في الحزب بسبب ما تعيشه المعارضة اليوم من اختلاف الرؤى بشأن تشريعيات 2017 التي تعتبر مصيرية في نظر البعض كما أنها قسمت المعارضة لتيارات عوض أن توحدها في ظل تسابق الأحزاب لإعلان موقفها سواء المقاطعة أو المشاركة دون انتظار اجتماع هيئة التشاور موضحا أن قرار مجلس الشورى سوف يعرض للنقاش على باقي أحزاب المعارضة في سبتمبر المقبل. وبشأن بروز تيارين في النهضة أحدهما ينادي بالمشاركة في التشريعيات وآخر يُنادي بالمقاطعة كما هو حال بعض الأحزاب أوضح محدثنا أن هذا الأمر لم يتضح بعد إلا أنه في احتمال ظهوره من خلال نقاش أعضاء المجلس لذلك بناء على الورقة السياسية التي من المفروض أن يقدمها الأمين العام محمد ذويبي حول الموضوع. وفي رده فيما يخص اعتبار مشاركة النهضة في انتخابات مشكوك في نزاهتها هي مشاركة لنظام تعارضه التنسيقية بشدة وانقلاب على مبادئ وأرضية الانتقال الديمقراطي رفض السياسي المعارض هذا الطرح جملة وتفصيلا بقوله (لا يوجد أي انقلاب على أرضية الانتقال الديمقراطي هناك مطالب مشتركة هي محل نضال ولم نقل يوما في الأرضية أن هذه المطالب هي شروط مسبقة بدليل أن كل حزب الآن يدرس المشاركة من عدمها على انفراد ولا يعني أن المشاركة تعتبر تخليا عن هذه المطالب). كما أوضح البرلماني عن الحركة أن المشاركة في الانتخابات تحد لا مفر منه إلى غاية تحقيق المطالب المشروعة على اعتبار أنها هي محل نضال ومقاومة إلى غاية تحقيقها خاصة وأن خيار المقاطعة سينجر عنه حل الأحزاب عمليا وهو شيء وارد.