شركة بولونية تصفع النظام المغربي

وجهت شركة تنقيب بولونية صفعة للنظام المغربي، حين قررت إنهاء أشغالها في الأراضي الصحراوية المحتلة، وترحيل موظفيها على وجه السرعة بعد فسخ عقد النشاط مع السلطات المغربية، وذلك بعد الضغط القوي الذي لاقته من المجتمع المدني البولوني الذي ما فتئ يندد بنهب الثروات الطبيعية وبوجود الشركات الأجنبية في المناطق الصحراوية المحتلة.
وجاء هذا القرار "لأسباب سياسية "، حسب ما نقلته وسائل إعلام بولونية عن أحد عمال الشركة ال 19 عند وصولهم لمطار وارسو مساء يوم السبت المنصرم.
وحسب مصادر إعلامية فقد تركت شركة "جيوفيزيكا كراكاو" البولونية، فرع مجمع "بي جينيك"، كامل معداتها في أماكنها وذلك بعد فسخ عقد الإستغلال مع سلطات الإحتلال المغربي.
وكانت تعمل هذه الشركة لحساب الإحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة في أشغال التنقيب والدراسات الجيوفيزيائية، وذلك على الرغم من تحذيرات المجتمع المدني البولوني للشركة، كما أعتبرت الأمم المتحدة أشغال التنقيب في الأراضي الصحراوية إنتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وحسب بيان نشره المرصد الدولي لمراقبة الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية "فإن الشركة قامت بالعمل بترخيص من الشركة العمومية المغربية في المناطق المحتلة، أين لا يوجد أحد في العالم يعترف للمغرب بالسيادة على الإقليم".
وأضاف ذات البيان أن مجموعة من الصحراويين هم من كشفوا طبيعة عمل الشركة وقاموا بمظاهرات ضدها، كما أن الشركة تركت كل التجهيزات بعين المكان وألغت الاتفاق المبرم مع الشركة العمومية المغربية.