طالب ممثّل الحقّ العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء بومرداس استئنافا للحكم الصادر في حقّ المتّهمين عن المحكمة الابتدائية، والقاضي بإدانة المتّهم الأوّل وهو ضابط سابق في الدرك الوطني، ب 18 شهرا حبسا نافذا لمتابعته بجنحة حيازة واستهلاك الأقراص المهلوسة وشهرين حبسا نافذا للمتّهم الثاني وهو شابّ في العشرينيات من العمر، بتوقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا للمتّهم الأوّل و06 أشهر حبسا نافذا للمتّهم الثاني·· حيثيات القضية حسب ما دار في جلسة المحكمة تعود إلى تاريخ تمكّن مصالح الأمن من توقيف شابّ وهو المتّهم الثاني في قضية الحال وهو في حالة تلبّس وبحوزته كيس به كمّية معتبرة من الأقراص المهلوسة المخدّرة، حيث صرّح لدى التحقيق معه بمحضر الضبطية القضائية بأنه استلم الكيس المضبوط بحوزته من المتّهم الأوّل مؤكّدا أن الضابط السابق في سلك الدرك الوطني هو من يبيع الأقراص المهلوسة، حيث عرض عليه العمل ورفض ذلك، مضيفا في السياق ذاته أنه وبتاريخ الواقعة استلم منه كيسا من الأقراص المهلوسة وطلب منه أن يحتفظ بها لبعض الوقت حتى يتمكّن من قضاء بعض حاجياته، لتتمكّن مصالح الأمن من توقيفه قبل عودة المتّهم الأوّل حيث عثرت بحوزته على أقراص مهلوسة وسلاح محظور، لتتمّ متابعته بالجرم المذكور أعلاه· أمّا المتّهم الأوّل والرئيسي في قضية الحال فقد اعترف بأنه مصاب بمرض عصبي ممّا يرغمه على تناول الأقراص كلّ ساعتين كونه تعرّض لحادث أدخله في غيبوبة لمدّة تزيد عن الشهرين· المتّهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا كلّ التّهم الموجّهة إليهما، وراح كلّ واحد منهما يرمي التّهمة على الآخر، ليدانا في الأخير بالحكم المذكور سلفا·