تخشى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل ** يبدو أن السلطات التونسية (تفكر) في إلغاء الضريبة المفروضة على الجزائريين الذين يدخلون أراضيها بمركباتهم لاسيما بعد أن قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل حيث كشف المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب التونسي النائب منجي الحرباوي أنه تم الاتفاق مع نواب من المجلس التشريعي الجزائري على عقد اجتماع بين مسؤولين تونسيين وجزائريين للتباحث في مسألة الضريبة المفروضة من تونس على العربات (بما فيها العربات الجزائرية). وقال الحرباوي (إنه تم الاتفاق مع النائبة الجزائرية أميرة سليم المكلفة بالجالية الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية التونسية وكاتب الدولة للهجرة رضوان عيارة على الجلوس والتحاور بشأن هذه المسألة ورفع اللبس المتعلق بها باعتبار أنه تم إلغاء الضريبة الموظفة على الأشخاص التي أقرت في قانون المالية لسنة 2014 وعوضت بضريبة مفروضة على السيارات فقط). وأضاف أن الاحتجاجات متأتية أساسا من سواق سيارات الأجرة الجزائريين الذين من الممكن أن تصبح الضريبة ثقيلة عليهم باعتبارهم يدخلون التراب التونسي 3 أو 4 مرات في اليوم مشيرا إلى أنه من الممكن بحث إمكانية استثناء هؤلاء الأشخاص من الضريبة -حسب قوله-. وقد أثارت مسألة فرض ضريبة قيمتها 30 دينارا على السيارات المغادرة لتونس استنكار عدد من المواطنين الجزائريين حيث نقلت وسائل إعلام خلال شهر أوت الماضي احتجاجات العشرات من سائقي سيارات الأجرة من ولايات عنابة وسوق أهراس العاملين باتجاه تونس وكذلك احتجاجات أصحاب السيارات العادية وبعض سكان البلديات الحدودية بالطارف تنديدا بهذه الضريبة. كما نقلت بعض المصادر رفض سائقي شاحنات البضائع لبضعة أيام دخول التراب التونسي عبر المعبر التجاري بالعيون احتجاجا على الضريبة خصوصا الشاحنات المقطورة.