أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة أن الجزائر ستبدأ في تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخص قضية الضريبة المفروضة من طرف السلطات التونسيةالجزائريين أثناء عبورهم إلى تونس بسياراتهم. وقال لعمامرة في رد على سؤال لنائب برلماني ..... يشرفني أن أحيطكم علما بان ضريبة 30 دينار تونسي قد تم استحداثها بموجب قانون المالية التكميلي التونسي التونسي لسنة 2014 والذي تمت المصادقة عليه بتاريخ 7 مارس 2015، فبموجب هذا القانون تطبق هذه الضريبة على جميع الرعايا الأجانب إلى تونس، عبر المنافذ البرية أو البحرية وبالتالي هي غير تمييزية . وأضاف لعمامرة وبما أن الأمر يتعلق ببلد مجاور، والذي تجمعنا به علاقات مميزة، فإننا قررنا بدأ الإجراءات المتعلقة بتطبيق المعاملة بالمثل، مع إبقاء الأبواب مفتوحة لمواصلة المشاورات مع السلطات التونسية الشقيقة قصد إلغاء هذه الضريبة . ويضطر السواح الجزائريين العابرين للمعبرين الحدوديين نحو تونس لتسديد ضريبة 30 دينار تونسي أي ما يعادل 11 أورو أو 2100 دينار جزائري في كل مرة يدخل التراب التونسي بمركبته حتى ولو كان من الناقلين الخواص العاملين على خط عنابة–تونس، الذين يدخلون أكثر من مرة يوميا للأراضي التونسية وهو ما يكلفهم مصاريف إضافية مستقطعة من هامش ربحهم، حيث سبق لهم أن احتجوا رفضا لهذه الضريبة ، وترتبط تونسوالجزائر بثلاثة معابر حدودية رئيسية لعبور المسافرين والبضائع بالإضافة إلى معابر أخرى تتسم بحركة عبور محدودة على طول الحدود الممتدة بين البلدين بنحو ألف كيلومتر وتعد تونس القبلة للجزائريين لقضاء عطلة الصيف حيث شهدت خلال الأيام الماضية توافد أعداد كبيرة من الجزائريين على تونس لقضاء عطلة الصيف وسجلت بعض الأيام أرقاما قياسية في نسق تدفق الجزائريين على التراب التونسي وبالرغم من أن الجزائريين يمثلون رقم هام في معادلة السياحة العمود الفقري للاقتصاد التونسي التي تضررت مؤخرا بسبب الاعتداءات الإرهابية وهو ما دفع بها لتوجيه نداء للأشقاء الجزائريين من أجل إنقاذ الموسم السياحي وبالفعل تم ذلك إلا أن فرض ضريبة على السياح العابرين لتونس أثارت إستياءهم، مما يهدد المواسم القادمة بتسجيل تراجع في عدد السياح الجزائريين القاصدين لتونس.
