ينتظر عقدها خلال 2017 ورشة دولية حول دور المصالحة في مكافحة الإرهاب بالجزائر أعلن وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل بنيويورك في الولاياتالمتحدةالأمريكية على هامش الدورة العلنية الوزارية السابعة للمنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي تعد الجزائر عضوا مؤسسا له عن قرار الجزائر بتنظيم خلال فصل الربيع المقبل لورشة دولية مخصصة لدور سياسة المصالحة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب. وأكد عبد القادر مساهل أن هذا الاقتراح يقوم على التجربة الجزائرية التي سمحت للبلاد بفضل سياسة المصالحة الوطنية التي اعتمدها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والتي زكاها الشعب عن طريق الاستفتاء بأن تستعيد السلم والاستقرار والطمأنينة وتكريس الموارد البشرية والمادية لتنمية الوطن وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وضمان الرفاهية للمواطنين . وأضاف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية أنه تم تقديم حوصلة حول ما تلعبه الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف لتعزيز توسيع الديموقراطية كوسيلة حقيقية للتنمية في بلادنا. وستركز الورشة الدولية على دور المصالحة الوطنية كعنصر سياسي حاسم في استتباب السلم والاستقرار والحفاظ على الأمن وتلاحم الشعب واحترام حقوق الإنسان وتحقيق التطور الاجتماعي والاقتصادي. وتطرق مساهل بنيويورك خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب إلى التجربة الجزائرية في معالجة النزاعات التي تفضل الحل السياسي القائم على الحوار والمصالحة الوطنية. وذكر أيضا بضرورة الحفاظ على السيادة والوحدة الترابية والوحدة والتجانس الاجتماعي للشعوب واحترام إرادة الشعوب. وفي الأخير اكد على رفض الجزائر لكل تدخل في الشؤون الداخلية ورفض التدخلات الأجنبية. وفيما يخص الإرهاب تطرق مساهل إلى التجربة الجزائرية في مجال مكافحة هذه الافة ونتائج مختلف الورشات التى نظمت في الجزائر في اطار المنتدى الشامل. وقد أبرز على الخصوص الورشة المنعقدة بالجزائر في 7 سبتمبر الماضي الذي تناول موضوع الديمقراطية كعامل مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاضافة إلى الورشة المخصصة لاستعمال شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت في مكافحة الخطاب المتطرف. وحول خلاصات هاتين الورشتين تحدث الوزير عن الاقتراحات المتمثلة في مصادقة الاممالمتحدة على ميثاق حول استعمال الإنترنت واقامة أرضية دولية التي من شأنها أن تقنن وتسن معايير ذات العلاقة مع الديمقراطية ومكافحة الإرهاب.