قال مختصّون أمس الأحد إن الاستثمارات الضرورية لوضع برنامج الطاقات الجديدة والمتجدّدة تقدّر بين 90 و120 مليار دولار في أفق 2030· وذكر المستشار في الطاقات الجديدة والمتجدّدة وإطار سابق في وزارة الطاقة والمناجم السيّد خالد بوخليفة في منتدى يومية المجاهد بالجزائر العاصمة أن هذا الاستثمار من المفترض أن يدرج التمويلات التي تخصّصها السلطات العمومية، بالإضافة إلى تلك التي يجب أن تنجز في إطار الشراكات مع المتعاملين الأجانب العموميين والخواص· من جهته، أفاد مدير مركز تنمية الطاقات المتجدّدة السيّد معيوف بلهامل بأن الإجراء المالي الواجب وضعه لمرافقة تطبيق برنامج الطاقات الجديدة والمتجددة من المقرّر أن يمكّن من "إنتاج الكهرباء بسعر قليل لفائدة المناطق المعزولة في أقصى جنوب البلاد" وغير مربوطة بالشبكة الوطنية لتوزيع الكهرباء· ويقرّر البرنامج الوطني للطاقات الجديدة والمتجدّدة الذي وافق عليه مجلس الوزراء يوم الخميس الماضي تمويلا بمبلغ 14 مليار دينار للثلاث سنوات المقبلة، حيث يخصّص ملياران منها لإنجاز دراسات و12 مليار ضرورية للمساهمة في الكهرباء الذي سينتج بالإنجازات التجريبية للطاقات الجديدة والمتجددة· وتكلّف الحكومة أيضا بتسهيل التعبئة بأزيد من 50 مليار دج من القروض البنكية بشروط تحفيزية لتمكين إنجاز الوحدات التجريبية خلال نفس الفترة·