اعتبر المدير العام للجمارك السيد قدور بن طاهر يوم الخميس بسطيف بأن تقليص الإجراءات والتدابير على مستوى الموانئ والحدود يعد رفعا لتنافسية المؤسسة الجزائرية. وأوضح ذات المسؤول خلال لقاء جمعه بمتعاملين اقتصاديين ناشطين بإقليم المديرية الجهوية للجمارك بسطيف بدار الثقافة هواري بومدين بأن دور إدارة الجمارك اقتصادي محض ويكمن في مرافقة المؤسسة الجزائرية خاصة كانت أو عمومية. وأضاف السيد بن طاهر بأن تقليص الإجراءات والتدابير على مستوى الموانئ والحدود البرية والجوية على غرار تقليص مدة معالجة التصريح الجمركي والاستفادة من الانظمة الجمركية الاقتصادية يؤدي إلى تقليص التكاليف وبالتالي يعطي قوة تنافسية للمؤسسة. وأشار المدير العام للجمارك إلى أن الأنظمة الجمركية الاقتصادية معمول بها عالميا حيث يمكن للمؤسسات المستوردة لمواد أولية بغرض تحويلها تعليق (عدم دفع) دفع الحقوق والرسوم الجمركية حتى يتم تحويلها وإذا كان المنتوج موجه للتصدير فإن الحقوق والرسوم الجمركية تنعدم تشجيعا للمنتوج المصدر.