يتضمن نص القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها الذي صادق عليه هذا الثلاثاء المجلس الشعبي الوطني عدة إجراءات تتعلق أساسا بإدراج رخصة السياقة بالنقاط وتشديد العقوبات على المخالفين لقواعد حركة المرور. ويهدف النص الذي يعدل ويتمم القانون رقم 01-14 المؤرخ في 2001 إلى التقليل من حوادث المرور التى وصلت إلى مستويات مقلقة في السنوات الأخيرة حيث تم تسجيل 35.199 حادث مرور في 2015 تسببت في هلاك 4.610 شخص وجرح 55.994 آخرين. وخلال الأشهر ال11 الأولى من 2016 تم تسجيل 27.168 حادثا تسبب في مقتل 3.718 شخص وجرح 41.544 شخص آخر. ومن أهم التدابير التي جاء بها النص الجديد إدراج نظام النقاط في رخصة السياقة الذي سيسير من طرف وزارة الداخلية عن طريق بطاقية وطنية لرخص السياقة ستسمح بإحصاء كل المخالفات المسجلة عبر كامل التراب الوطني. ومن خلال هذا النظام تمنح لكل رخصة سياقة رصيدا به 24 نقطة يخفض عند كل مخالفة يقوم بها صاحب الرخصة الذي يتعرض أيضا لغرامة جزافية وعقوبات جزائية حسب نوع المخالفة. وخلال الفترة الإختبارية التي تدوم سنتين تحصل رخصة السياقة على 12 نقطة فقط حسب نص القانون الذي يوضح أيضا بأن المخالفة تؤدي إلى إلغاء الرخصة خلال هذه الفترة. ويتم خصم النقاط وفق سلم يميز أربعة أنواع من المخالفات تستلزم سحب من 1 إلى 6 نقاط حسب طبيعتها و10 نقاط في حالة الجنح. وبعد سحب كل النقاط تصبح الرخصة منتهية الصلاحية حيث يتوجب على حاملها التسجيل من جديد للحصول على رخصة جديدة تخضع للفترة الإختبارية. كما يمكن تعليق رخصة السياقة عند ارتكاب جنح بالإضافة إلى العقوبات الجزائية والغرامات حيث تتغير مدة التعليق حسب طبيعة الجنحة.