جمعية التجار تهاجم "المحتكرين"

اعتبر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار، هذا الخميس، أن سبب الزيادات غير المبررة التي شهدتها أسعار الخضر والفواكه واللحوم وكذا المواد الغذائية، الاحتكار والمضاربة واضطراب سوق العرض والطلب، داعيا إلى ضرورة اعادة النظر في المنظومة القانونية في مجال التعاملات الاقتصادية والتجارية بما فيها تحديد هوامش الربح.
وشدد الحاج الطاهر بولنوار لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الإذاعية الأولى على ضرورة التفكير في أساليب ناجعة لمحاربة الاحتكار ووضع قانون يحدد هوامش الربح للحد من ارتفاع الأسعار .
كما كشف بولنوار أن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عن تقديم ملف قبل نهاية الشهر الجاري إلى وزير التجارة والوزير الاول يتضمن 4 محاور منها ما يتعلق باقتراحات الجمعية في المنظومة الضريبية واقتراحات اخرى تتعلق بضرورة ادخال تعديلات تشمل مطالب التجار في قانون المالية لسنة 2018 إلى جانب القضاء على السوق الموازية والتجارة الفوضوية وضرورة تنظيم هوامش الربح .
واعتبر المتحدث أن الزيادات التي اقرها قانون المالية 2017 -منها زيادة الرسم على القيمة المضافة والزيادة في أسعارالوقود إلى جانب الرسوم الزائدة في التعاملات الخاصة بالعقار التجاري والصناعي- ليست بحجم الزيادات التي يفرضها الاحتكار والمضاربة وكذا نقص الانتاج.
كما أعلن بولنوار أن جمعيته ستقوم في فيفري المقبل بمراسلة ممثلي التجار في الولايات لالزام كل المنتجين والمستوردين بالإعلان عن الزيادات ومبرراتها بصفة علنية على اعتبار انها تتم بشكل سري على حد قوله.
وفي معرض حديثه عن اضراب التجار الذي شهدته ولاية بجاية والبويرة أكد بولنوار أن التجار لم يضربوا وانما اغلقوا محلاتهم خوفا من التهديدات التي تلقونها بتكسير محلاتهم مضيفا أن الاضراب كان مجرد اشاعة حيث استغلت فيه مطالب التجار لاغراض أخرى.