أكد الحاج الطاهر بولنوار، رئيس الجمعية الوطنية للتجار، أن الحديث عن إضراب وطني للتجار بداية سنة 2017 مجرد إشاعة ولا أساس لها من الصحة، متهما بارونات المضاربة والبزنسة السياسية بالوقوف وراءه، لأجل دفع المستهلكين والتجار لزيادة الطلب ورفع الأسعار، لأجل تخزين السلع واتخاذ ذلك مبررا لزيادة الأسعار. وأوضح الحاج الطاهر بولنوار، أمس، في بيان للجمعية، تلقت السياسي نسخة منه، أنه وبعد إشاعات الإضراب وارتفاع الأسعار التي أطلقها بارونات المضاربة لدفع المستهلكين عامة والتجار خاصة إلى زيادة الطلب وتخزين السلع، ثم اتخاذ ذلك مبررا لمضاعفة الأسعار، وبعد محاولات استغلال هذه الإشاعات لتشويه التجار والبزنسة السياسية، فإن الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين تؤكد أن الحديث عن إضراب التجار بداية سنة 2017 مجرد إشاعة أطلقها بارونات المضاربة والبزنسة السياسية، مشيرا إلى أن جميع أسواق الجملة والتجزئة عبر كامل الولايات عبر التراب الوطني تستمر خلال بداية سنة 2017 في ممارسة نشاطاتها بشكل عادي وتضمن التموين يوميا. وأكد رئيس جمعية التجار والحرفيين، حسب ذات البيان، انه لن يحدث أي تغيير محسوس في أسعار السلع والبضائع التي تبقى خاضعة لقانون العرض والطلب، مضيفا أن قانون المالية 2017 لن يكون مبررا لمضاعفة الأسعار أو تضخيم هوامش الربح.