أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل اليوم السبت مجددا موقف الجزائر الداعم ل"حوار سياسي شامل" قصد التوصل إلى حل للازمة الليبية في إطار الاتفاق الموقع في ديسمبر 2015 تحت إشراف الأممالمتحدة. وصرح السيد مساهل للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا مارتن كوبلر قائلا "نحن ندعو الى حوار سياسي شامل يجمع الأطراف الفاعلة الليبية الحقيقية التي تقرر مستقبل بلدها في إطار الاتفاق السياسي الموقع في 17 ديسمبر 2015 بين مختلف الأطراف الليبية". وأوضح السيد مساهل انه تبادل مع السيد كوبلر وجهات النظر حول الوضع السائد في ليبيا وتطرق الى "المراحل المقبلة" قصد التوصل إلى حل لهذه الأزمة، داعيا إلى أن تكون 2017 سنة "العودة بشكل نهائي للسلم والاستقرار في هذا البلد الجار". وأوضح الوزير أن الحل للازمة هو قضية تخص في المقام الأول الليبيين أنفسهم، مذكرا بان الجزائر "لطالما دعت إلى حوار صريح ومباشر بين الليبيين دون أي تدخل أجنبي ودون أي ضغط على مختلف أطراف النزاع". وأكد السيد مساهل أن الجزائر "ستواصل دعم مسار الحوار المنبثق عن الاتفاق السياسي الموقع تحت اشراف الأممالمتحدة".