نحو تعميم رقمنة الوثائق والمعطيات العقارية

أكد الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف هذا الاثنين بالبليدة أنه سيتم "قريبا" تعميم تجربة رقمنة الوثائق والمعطيات العقارية التي طبقت كخطوة نموذجية على مستوى مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ببوفاريك.
وأوضح السيد بوضياف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارته لمقر مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري ببوفاريك للإطلاع على مدى تقدم مراحل هذه التجربة التي تندرج في إطار عصرنة الإدارة أنه "سيتم تعميم هذه التجربة الأخيرة على جميع ولايات الوطن قريبا وهذا بعد أن حققت نجاحا في مراحلها الأولى".
وبهدف تطوير هذا المسعى كشف الوزير المنتدب عن جلب "قريبا" تجهيزات خاصة برقمنة الوثائق التي ستساهم - كما قال- بشكل كبير في تسهيل مهمة استخراج الوثائق و المعطيات العقارية.
كما تتضمن هذه التجربة الأولى من نوعها على المستوى الوطني كذلك - يضيف الوزير المنتدب - الاعتماد على تطبيق الكتروني "طور" من طرف كفاءات جزائرية والذي يعمل على المحافظة على الوثائق العقارية والمعلومات الخاصة بالتاريخ العقاري إلى جانب مساهمته في تقليص مدة استخراج مثل هذا النوع من الوثائق.
وبالمناسبة أكد السيد بوضياف "حرص رئيس الجمهورية على الارتقاء بالشعب الجزائري إلى مجتمع رقمي" داعيا إلى الالتفاف حول هذا المشروع "الطموح الذي سيساهم في إرساء حضارة رقمية".
ولدى استماع الوزير المنتدب لشروحات حول نمط العمل وفق هذه التجربة أكد طاقم الموظفين بمصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري لبوفاريك مساهمة هذه التجربة في تسهيل مهامهم بشكل كبير خاصة من حيث تفادي ارتكاب أخطاء في المعلومات الخاصة بالوثائق العقارية والتي تعود الكثير منها لسنوات خلت.