أفادت مصادر مطلعة بديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى أن عدد الملفات المودعة على العدالة يقدر ب500 ملف للفصل فيها، في قضايا متنوعة منها بيع بعض المواطنين لسكناتهم أو تحويل الملكية، إلى جانب تغيير الواجهة المعمارية دون استشارة مصالح الديوان، فضلا عن كل ذلك عدم تسديد مستحقات الإيجار وغيرها من القضايا التي لم يفصل فيها بعد القضاء، وفي ذات السياق تشير تقديرات الخسائر الناجمة عن عدم تسديد مستحقات الكراء التي بلغت 40 بالمائة، إذ تتجاوز الديون العالقة أزيد من 50 مليار سنتيم·