تنظّم وزارة العدل عدّة دورات تكوينية بالجزائر العاصمة خلال شهري فيفري ومارس القادم لفائدة القضاة والأمناء العامّين لدى المجالس القضائية، وكذا موظّفي أمانات الضبط، حسب ما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة العدل· وسيستفيد القضاة من دورة تكوينية حول موضوع التحقيقات الاقتصادية والمالية وذلك ابتداء من اليوم الأحد، إلى جانب ثلاثة دورات تكوينية أخرى على مستوى المدرسة العليا للقضاء الأولى حول الصفقات العمومية وذلك ابتداء من 6 مارس القادم· أمّا الدورة الثانية فتنظّم للقضاة يوم 13 مارس القادم حول موضوع "التنفيذ المدني"، وأيضا دورة ثالثة للقضاة حول موضوع "قضاء الاستئناف المدني" وذلك ابتداء من يوم 7 مارس القادم· وسيستفيد ابتداء من اليوم الأمناء العامّون لدى المجالس القضائية من دورة تكوينية حول موضوع "الصفقات العمومية"، إلى جانب دورة أخرى لفائدة موظّفي أمانة الضبط حول موضوع "لغة الإشارات"· ومن جهتهم، ستستفيد أمانات الضبط من دورة تكوينية حول موضوع "دور أمين ضبط الأقسام الجزائية وذلك ابتداء من اليوم الأحد بالمدرسة الوطنية لكتابة الضبط يضيف البيان· وسيتطرّق المشاركون - حسب البيان - خلال هذه الدورة التكوينية إلى عدّة محاور رئيسية كدور أمين ضبط الأقسام الجزائية قبل الجلسة وأثناء الجلسة وبعد الجلسة، بالإضافة إلى علاقة أمين ضبط القسم الجزائي مع المصالح الأخرى·