واصل أمس ولليوم الثاني على التوالي موظّفو الخزينة العمومية بتيزي وزو إضرابهم عن العمل احتجاجا على الأوضاع التي أسموها بغير المناسبة للعمل، وطالبوا مسؤولي القطاع بالتعجيل بوضع قانون خاصّ بموظّفي القطاع، والذي من شأنه تحديد تصنيفات العمّال، وكذا تعديل نظام التعويضات الذي يعتبرونه غير عادل بدوره، إلى جانب قيمة التعويضات حول العائدات الإضافية· وذكر جموع العمّال المحتجّين أن أجورهم لا تتماشى وطبيعة العمل الممارس، وكذا تدنّيها مقارنة بالأجور المحدّدة في المجالات الأخرى بذات القطاع، ويتعلّق الأمر بموظّفي مصالح الظرائب وتسيير أملاك الدولة· وقد أشار العمّال المحتجّون إلى أن المصالح الوصية على القطاع أذلّت عمّال الخزينة بأجور متدنّية مقارنة مع ما يتقاضاه زملاؤهم الذين يمتهنون في قطاعات أخرى كمصالح الضرائب ومصلحة أملاك الدولة· ويأمل هؤلاء في أن تلقى مطالبهم آذانا صاغية· وخروجا من الصّمت الذي التزموه ذكرت مصادر مقربة أن موظّفي وعمّال الخزينة العمومية بولاية بجاية حذوا حذو زملائهم بتيزي وزو لإيصال ندائهم ورسالتهم إلى المسؤولين على المستويات العليا·