قال محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاّحين الجزائريين إن عدد الفلاّحين المستفيدين من القرض الرّفيق لهذا الموسم لا يتجاوز ال 11 ألف فلاّح على مستوى التراب الوطني، ممّا يؤشّر على حلقة الاتّصال مفقودة وضعف أداء تنفيذ البنوك لقرارات الدّعم· وحسب محمد عليوي، فإن الرّقم المذكور لا يعبّر حقيقة عن طموحات وآمال الاتحاد الوطني للفلاّحين والحكومة على سواء في تحقيق نهضة زراعية شاملة يراد منها إنتاج وخلق الثروة والحدّ من التبعية الأجنبية في استيراد المنتوجات الفلاحية، خاصّة المواد ذات الاستهلاك الواسع كالقمح والحليب، حيث اتّهم طرحة بعض مسؤولي الوكالات البنكية بالتقاعس والتماطل في تنفيذ القرارات الصادرة عن الحكومة وتجسيدها ميدانيا، إلى جانب سوء فهمها بشكل المطلوب، ومنه يعطّل برامج بالكامل· وعليه، من المفترض يقول الأمين العام لاتحاد الفلاّحين الذي نشّط تجمّعا بدار الثقافة الأمير "عبد القادر" بعاصمة الولاية عين الدفلى: "لابد من مناقشة جماعية لأيّ قرار صادر من الهيئات العليا بغية تنفيذه بالصورة المطلوبة وليس العكس"، داعيا المسؤولين عبر الولايات إلى انتهاج هذه الآلية في إطار لقاءات موسّعة "تحضرها كافّة" الأطراف المعنية، فأيّ تنفيذ للقرارات ينبني كما قال على "التبليغ والحوار"· في ذات السياق، يسعى الاتحاد الوطني للفلاّحين الجزائريين إلى رفع مطالب سقف مسح ديون الفلاّحين تشمل كلّ شخص له علاقة مباشرة أو غير مباشرة ب "تنمية القطاع الفلاحي" كمعاصر الزيتون، شراء العتاد الموّالين إنتاج الحليب والمستفيدين من آليات دعم تشغيل الشباب حتى يتسنّى لهم إعادة تنشيط الحركة الإنتاجية، معتبرا أن فرض الرّأي وعدم الاستماع إلى انشغالات هذه الفئة وغلق الأبواب ووضع "الحواجز" هي من الأخطاء الكبيرة التي لابد من تجاوزها بأسلوب الحوار· وفي ردّه على انشغالات الفلاّحين بخصوص تأخّر وصول الأسمدة، قال عليوي إن الظروف الأمنية هي التي عجّلت بخلق إجراءات إحترازية، وعليه فإن هذا الأمر لا يبقى عائقا، بل لابد على السلطات المحلّية إيجاد حلول واقعية، منها المراقبة البعدية في استعمال الأسمدة لحظة وصولها مع تشكيل لجان متابعة حتى لا يضيع الموسم الفلاحي·
