عليوي: لوبيات إيديولوجية واقتصادية تعرقل عملية الاستيراد

اتهم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين محمد عليوي ''ضمنيا'' لوبيات سياسية تغريبية وكذا اقتصادية بتعطيل عملية استيراد اللحوم من السودان خلال شهر رمضان· وفسر المتحدث الترويج لشائعات مرض الماشية السودانية بأنه محاولة لمنع جلب لحومها إلى الجزائر لأسباب قال إنها تندرج في سياق رؤى ترفض فكرة التكامل الاقتصادي مع الدول العربية·
ووصف ضيف منتدى ''البلاد'' مروجي إشاعات مرض الماشية السودانية بأنهم هم المرضى، قائلا ''المرض موجود في فكر الإنسان الذي يريد تحطيم العلاقات الثنائية بين الجزائر والسودان''، ليتساءل عليوي ''لماذا الضجة أثيرت عندما أعلنا عن رغبتنا في استيراد اللحوم من السودان خلال شهر رمضان، ولم يتكلم أحد عن استيراد اللحوم من فرنسا أو الأرجنتين أو حتى البيرو والبرازيل''، مضيفا أن مدة وصول شحنات اللحم إلى الجزائر عادة ما تستغرق وقتا طويلا يصل 23 يوما في الوقت الذي لا يستغرق وصوله من السودان سوى 4 ساعات فقط على متن الطائرة، ليخلص أن المرض الذي يروج له يكمن حقيقة في عقول ناشري الإشاعات وليس في الماشية السودانية التي أكد سلامتها من أية عيوب، مشيرا إلى أن ذات اللحوم تصدر إلى دول عربية كثيرة تلتزم بمعايير بيطرية مشددة على غرار السعودية والإمارات وسوريا وغيرها·وعاد أمين عام اتحاد الفلاحين للحديث عن الظروف التي دفعت بالاتحاد إلى طلب استيراد اللحم السوداني بالقول ''القضية تجارية بحتة جاءت دون تخطيط مسبق''، مضيفا ''لما زارنا إخواننا من اتحاد المزارعين السودانين في جانفي الماضي واطلعوا على حاجياتنا من اللحم فعرضوا علينا التزود باللحوم في هذه الفترة التي يعرف فيها الإنتاج الوطني تراجعا وهو ما انتهى بتوقيع بروتوكول اتفاق وزع على وسائل الإعلام''· وأشار ضيف ''البلاد'' أن السودان يتمتع بثروة حيوانية طائلة تصل إلى 147 مليون رأس من الأغنام والماعز والإبل، مقابل 19 مليون رأس ماشية في الجزائر تضطر بسببه الدولة في بعض المرات للجوء إلى الاستيراد من أجل ضبط الأسعار في السوق· وشدد علوي أن طلب الاتحاد بالاستيراد يخص شهر رمضان الكريم فقط والتي يكثر الطلب فيه على مادة اللحم وتشهد بالمقابل السوق الوطنية عجزا في الإنتاج المحلي·وحرص ضيف المنتدى على توجيه رسالة إلى من وصفهم ب''مثيري الشائعات''، من أجل الكف عن محاولة التشويش على العلاقات الثنائية بين اتحاد الفلاحين الجزائريين والسودانيين، قائلا ''من يريد التفريق بين الاتحادين سواء في وزارة التجارة أو الفلاحة أو المستوردين، فإنه سيفشل بالتأكيد''، مضيفا بهذا الصدد أن العلاقات بين الاتحادين ليست وليدة اليوم وإنما تمتد إلى سنة ,1975 نافيا أن تكون لمباراة كرة القدم التي جرت شهر نوفمبر الماضي بأم درمان السودانية أي علاقة مباشرة بحميمية العلاقة بين الاتحادين·
طالب الدولة بتوجيه المستثمرين الأجانب نحو الصحراء، عليوي يصرح:وفرة البطاطا هذا العام ستضمن استقرار أسعارها في رمضان
أكد محمد عليوي، الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين، أن السوق الوطنية خلال شهر رمضان لن تشهد ندرة في مادة البطاطا الواسعة الاستهلاك، وذكر أن الإنتاج هذه السنة كاف لتغطية كافة احتياجات السوق· كما أشار ضيف منتدى ''البلاد'' إلى أن ولايات عديدة كانت تحجم عن زراعة البطاطا في سنوات سابقة، لكن ومع تزايد الاحتياجات لهذه المادة تم توجيه هذه الولايات لزراعة البطاطا على غرار البيض، الأغواط والمسيلة وغيرها من الولايات الأخرى، وهي التي كانت تختص سابقا في زراعة الحبوب·
واستدرك عليوي مخاوفه من الاحتكار الذي قد يطال المحاصيل الكبيرة لهذه السنة من مادة البطاطا، مشيرا إلى أن الرابح الأكبر من هذه الوفرة هم المخزنون وأصحاب غرف التبريد الذين سيتحكمون في الأسعار، رغم أن سعر الشراء من الفلاحين يكون زهيدا في مقابل بيعها في الأسواق بأضعاف ثمنها الأصلي، وقال عليوي إن وزارة التجارة بإمكانها أن تراقب الأسعار وأن تسقف بيع المنتوجات الفلاحية· وحمل عليوي وزارة التجارة مسؤولية تفعيل المفتشين والمراقبين في الأسواق، كما حملها مسؤولية التأخر في إنجاز أسواق الجملة والأسواق الجهوية والبلدية مما حال دون التحكم في أسعار الخضروات عموما· ولم يتردد المتحدث في انتقاد أداء وزارة التجارة، شأنها شأن وزارة الفلاحة التي اعتبر أن أداءها لازال يتسم بالارتجالية في كثير من المجالات·وكشف ضيف المنتدى، أن الوفرة الكبيرة في محاصيل البطاطا لهذا العام قد تتسبب في مشاكل جمة للفلاحين، وذلك بسبب غياب سياسة استشرافية للإنتاج الفلاحي، ضاربا في هذا السياق مثلا بمادة الحبوب التي تتعرض للتلف بسبب افتقار الجزائر لآليات التخزين· ودعا أمين اتحاد الفلاحين الدولة إلى ضرورة تشجيع الفلاحة في المناطق الصحراوية، مؤكدا أن تأمين المنتوج الفلاحي وسلامة توزيعه على التراب الوطني وكذا تحقيق الاكتفاء الغذائي لن يتأتى من خلال الاعتماد فقط على المناطق الشمالية، مستنكرا في هذا السياق فتح الباب أمام المستثمرين الأجانب في مناطق الشمال دون الاشتراط عليهم التوجه للاستثمار بالمناطق الجنوبية التي أثبتت نجاحها·
م· س
انتقد الانتقائية في تطبيق القانون التوجيهي·· عليوي يؤكد:تنصيب المجلس الأعلى للفلاحة أصبح أكثر من ضرورة
طالب ضيف منتدى ''البلاد''، بضرورة الإسراع في تنصيب المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية المصادق عليه ضمن قانون التوجيه الفلاحي الصادر في أوت 2008 والذي حددت وظيفته طبقا للمادة 72 من هذا القانون الناصة على ''أنه جهاز استشاري وفضاء للحوار والتشاور والاقتراح بين الفاعلين في القطاع''· وتساءل عليوي خلال نزوله ضيفا على منتدى جريدة البلاد عن الأسباب التي حالت دون تنصيبه منذ صدور القانون - قرابة العامين- في حين أن نصوصا تتعلق بمسائل أخرى تضمنها قانون التوجيه الفلاحي شرع في تنفيذها بعد صدور القانون مباشرة في حين تم تعطيل نصوص أخرى على غرار التأخير في تنصيب المجلس الأعلى للتنمية الفلاحية والريفية·عليوي تمسك بضرورة تجسيد هذا المطلب على أرض الواقع، والذي قال عنه إنه سيمكن الفلاحين من حل كثير من المشاكل العالقة والاستجابة لكثير من الاحتياجات والانشغالات التي يرفعونها، مؤكدا أنه يعد أحد أهم الأولويات والقضايا التي يرافع لأجلها الاتحاد الوطني للفلاحين لأنه لصالح الفلاح·
محمد دحماني
قال إنه سيقيم عقود نجاعة قريبا عليوي: ''بن عيسى نسي الريف حين تولى الفلاحة
''انتقد ضيف ''البلاد''، أثناء تقييمه السياسية الوطنية لتجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي، بشدة طريقة تسيير هذا الملف بعد قرابة سنتين من انتقال الدكتور رشيد بن عيسى من الوزارة المنتدبة المكلف بالشؤون الريفية إلى وزارة الفلاحة· وأبدى عليوي عدم رضاه عن سياسة التسيير الريفي التي انتهجها زميله في اللجنة المركزية للأفلان، وقال ''أنا رجل لا أؤمن بالفكر الحزبي ودفاعي عن مصالح الفلاحين يأتي ضمن أولوياتي''، موضحا أن الاتحاد الذي يرأسه لم يشارك في سياسية التجديد الريفي ولم يستشر فيما تم من مشاريع وبرامج بهذا المجال·وأكد المتحدث أنه منذ تولي بن عيسى وزارة الفلاحة ''نسي الريف'' بسبب انشغاله بالإصلاحات التي استحدثها في قطاع الفلاحة، وأحال بذلك ملف التجديد الريفي على المديرية العامة للغابات، مضيفا، خلال نزوله أمس ضيفا على منتدى ''البلاد''، أن السياسية المتعلقة بالتجديد الريفي فيها جهد مبتور، وأن بن عيسى أيام كان وزيرا منتدبا مكلفا بالتنمية الريفية شهد فيها القطاع حركية كبيرة بخلاف الوقت الحالي·محمد عليوي، وفي تقييمه للآليات والإجراءات التي تم اعتمادها في سياسية الاقتصاد الفلاحي والريفي على غرار عقود النجاعة في الولايات، قال إنه سيتم ذلك قريبا من خلال النظر في هذه الإجراءات داخل المكتب الوطني للاتحاد وفي إطار اللقاءات التشاورية مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مؤكدا أن عقود النجاعة تشكل أرضية عمل في الولايات بالنظر لخصوصياتها الفلاحية، وهي خطوة من دون شك ستمكن من ضبط المنتوج في كل منطقة·
محمد دحماني
عليوي حذّر من أن قلة صوامع التخزين تهدد بإتلاف كميات كبيرة من المحصول Mندرة الأسمدة قلصت إنتاج الحبوب إلى النصف
أرجع ضيف المنتدى الطفرة التي شهدها إنتاج الحبوب وتحديدا الشعير، خلال السنة الماضية، إلى العوامل المناخية التي كانت ملائمة خلال الموسم الماضي، بالإضافة إلى أن الإنتاج الذي كان محصورا في بعض الولايات انتقل إلى ولايات أخرى لم تكن تزرع فيها الحبوب كالجلفة والمسيلة· كما أكد أن كميات المحاصيل كان بالإمكان أن تتضاعف لو أنه جرى توفير الأسمدة للفلاحين في الوقت المحدد لها·وأبدى عليوي ارتيابا حيال الأرقام المقدمة من وزارة الفلاحة بخصوص كميات الإنتاج المقدرة ب61 مليون قنطار· وأشار إلى إن إنتاج السنة الماضية جاء بعد مواسم الجفاف التي عرفتها الجزائر، وغياب المخازن الخاصة بالحبوب التي قال بشأنها إن الجزائر لم تنشئ طيلة 20 سنة أية صوامع جديدة للتخزين، وهو الأمر الذي يهدد حسبه بضياع كميات كبيرة من محصول الموسمين السابق والحالي بسبب بقائه في ظروف غير مساعدة· ووصف عليوي الإنتاج الحالي للحبوب بأنه دون المستوى المطلوب على اعتبار أن فاتورة استيراد الحبوب بجميع أنواعها لاتزال مرتفعة جدا، ولو أنه اعترف بتراجع طفيف في معدلات استيراد هذه المادة مقارنة بالسنوات الماضية· والواقع نفسه أسقطه عليوي على إنتاج الحليب في الجزائر الذي اعتبر وضعه أكثر سوءا وهو ما يفسره بلوغ فاتورة استيراد البودرة بأكثر من مليار و200 مليون دولار سنويا
عبد السلام·س
عليوي يطمئن الفلاحين: ''قانون الامتياز لن يطبق بأثر رجعي''
طمأن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، الفلاحين بأن قانون الامتياز الفلاحي لن يطبق بأثر رجعي من سنة ,1987 مؤكدا أن مدة احتساب عقود الامتياز ستنطلق من تاريخ المصادقة على القانون من طرف النواب على مستوى البرلمان تطبيقا للمبدأالعام بسريان القوانين من تاريخ المصادقة عليها بأثر فوري
أوضح المتحدث أن قضية سريان قانون الامتياز الفلاحي بأثر رجعي بفعل استبدال حق انتفاع بالأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة من طرف الفلاحين، بعقود الامتياز دون تغيير البنود الأخرى للعقود، كان وراء الشعور بحالة القلق في أوساط الفلاحين، ودفعهم إلى المطالبة بتمديد فترة العقود إلى جيلين أو ثلاثة لضمان استقرار القطاع، انطلاقا من انه لن يبقى من مدة 40 سنة المحددة في عقود الامتياز سوى 27 سنة في حالة احتساب المدة الممتدة من سنة 1987 إلى السنة الجارية· وأشار ضيف ''البلاد'' إلى أن هذا السبب كان وراء مطالبة الاتحاد الذي يرأسه بمراجعة مدة عقود الامتياز، من خلال رفعها إلى 99 سنة على غرار ما تعمل به العديد من الدول أو إضافة 20 سنة أخرى إلى المدة الحالية، وشدد أن قضية الأمن الغذائي في الجزائر مرهونة بالدرجة الأولى بحل إشكالية العقار الفلاحي، باعتباره الأساس لدفع الفلاحين للالتزام ببرنامج وطني في إطار منظم·وفي هذا السياق، قال محمد عليوي إن قانون 87 / 19 الخاص بالانتفاع الدائم بالأراضي الفلاحية التي تملكها الدولة، لم يفشل وإنما تطبيقاته لم تكن سليمة جراء تداعيات الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر في التسعينات والتي انعكست مباشرة على القطاع الفلاحي، ليشير في هذا الصدد إلى عدم تجسيد المراسيم التطبيقية الخاصة بهذا القانون، وخروج المستثمرات الفلاحية الجماعية تبعا لذلك عن طابعها القانوني وتحولها إلى أراضي للانتفاع الفردي، في ظل غياب الدور الرقابي كما قال الذي كان من المفترض على الجهات الوصية القيام به، وذكر المتحدث في هذا الشأن صدور تعليمة سنة 2003 تمنح المزارعين الحق في التنازل عن الأراضي الفلاحية التي يحوزونها بمقتضى هذا القانون، وهو الأمر الذي أدى إلى تحول تلك الأراضي عن وجهتها الأصلية والاستفادة منها في مشاريع استثمارية أخرى· وعلى الرغم من التحفظات التي أبداها الأمين العام لاتحاد الفلاحين في نقله لانشغالات الفلاحين بشأن قانون الامتياز الفلاحي، كما هو الشأن بالنسبة لتحديد مسؤوليات ومهام مدير عام العقار الفلاحي، والتشديد بناء على ذلك على ضرورة الالتزام بأن سحب الأراضي من الفلاحين لابد أن يمر على الجهات القضائية المختصة كما كان ينص القانون 87 / ,19 تفاديا لحدوث أي تعسف من المديرية العامة للعقار الفلاحي، وأشار عليوي في الوقت ذاته إلى أن قانون الامتياز الفلاحي من خلال تأكيده على أن الأرض ملك للدولة، يكون قد سد الطريق أمام بعض الجهات التي تسعى لبيع الأراضي الفلاحية، ليضيف أن اشتراط الجنسية الجزائرية وعدم المشاركة في أعمال ضد الثورة التحريرية تندرج ضمن هذا المسعى الذي يحارب ظهور ما عبر عنه ب'' كولون من نوع جديد''، قائلا إنه ''من لم يدافع عن الأرض لا يحق له العمل فيها أو توريثها لأبنائه''·
سعيد· ب
شركة الأسمدة الإسبانية تبيع 10 بالمائة فقط من إنتاجها في الداخل
طالب الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي تحويل وصاية المزارع النموذجية التابعة ''للهولدينغ'' البالغ عددها حوالي 184 مستثمرة على المستوى الوطني إلى وزارة الفلاحة بدل وزارة الصناعة وترقية الاستثمار· وطالب بتحويلها إلى مزارع مختصة بشكل أساسي في إنتاج الحليب، مستغربا في ذات الوقت ''وصاية وزارة حميد تمار على تلك المستثمرات''·وقال ضيف المنتدى إن المزارع النموذجية التي تستحوذ على 184 ألف هكتار من الأراضي الخصبة لم تقدم شيئا للجزائر، منددا بتصرفات ''الهولدينغ'' التي قال إن المزارع الخاضعة لها لا يتم مراقبة نشاطها تماما من طرف الدولة، ومن التناقضات التي سجلها عليوي على المزراع النموذجية أنها تخضع لوزارة الصناعة وترقية الاستثمار في حين أن الوزارة المعنية بنشاطها لا تعرف شيئا عما تنتجه هذه الأخيرة·وبحسب عليوي فإن تلك المستثمرات فغير المراقبةف قد تحولت إلى ما يشبه المصالح الإدارية التي يتقاضى العاملون بها رواتبهم كل نهاية شهر من دون تقديم أي شيء· ولم يفوت ضيف ''البلاد'' الفرصة ليكشف ما وصفها بالتلاعبات التي تقوم بها الشركة الإسبانية ''فارتيال'' المختصة في إنتاج الأسمدة الفلاحية بولاية عنابة، حيث قال إنها تبيع للجزائر 10 بالمائة فقط من إنتاجها في حين تباع 90 بالمائة المتبقية في الأسواق الأجنبية بالعملة الصعبة·
عبد السلام·س
ضيف ''البلاد'' يؤكد:لدينا تحفظات على قانون التوجيه الفلاحي
وجه ضيف منتدى ''البلاد''، محمد عليوي، رسالة شكر خاصة إلى رئيس الجمهورية خلال حديثه عن مسألة العقار الفلاحي التي قال إنها تعد الحلقة المفقودة في مسار الإصلاحات التي يعرفها قطاع الفلاحة في الجزائر· وقال المتحدث ''إن الرئيس بوتفليقة قطع الشك باليقين حين فصل في مسألة الامتياز الفلاحي''، خلال مجلس الوزراء الأخير وهي المسألة التي لم يفصل فيها قانون التوجيه الفلاحي الصادر شهر أوت 2008 في ظل ما اكتنف القانون من غموض بشأن تطبيق كثير من النصوص التي لاتزال مجرد ''حبر على ورق''· وهي المسائل التي أبدى فيها الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين جملة من التحفظات تتعلق بمدى الصرامة في تطبيق نصوص هذا القانون على أرض الميدان وليس مجرد نصوص على رفوف وفي أدراج المكاتب· كما أكد المتحدث بنوع من الوضوح التحفظات التي ذكر بعضها، على سبيل المثال لا الحصر، تتعلق بالوظيفة العامة للديوان الوطني للأراضي الفلاحية الذي تم تنصيبه في انتظار استكمال هيكلته على مستوى الولايات وتنصيب مجلس إدارته التي تتعلق أساسا أي التحفظات من المخاوف المشروعة حول طبيعة الصلاحيات المخولة للمدير العام للأراضي الفلاحية· وهو الهاجس الذي يطارد الفلاحين تخوفا من منح صلاحيات التنازل أو البيع لصالح هذه الهيئة·من جهة أخرى طرح عليوي مسألة تطبيق أحكام القانون التوجيهي للفلاحة والتغاضي عن تطبيق أحكام أخرى، مطالبا في هذا الشأن بضرورة التطبيق الكلي والصارم لكل أحكام القانون وليس الانتقاء في مسار تجسيده بعد سنتين من صدوره، مشيرا إلى ضرورة إضفاء المصداقية على مستوى شفافية الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الفلاحة وإرجاع الثقة بين مختلف الشركاء·