كشفت صحيفة بريطانية أن الثوار الليبيين، الذين يتعرضون لأبشع أنواع القمع بسبب مطالبتهم بإسقاط نظام الزعيم معمر القذافي، يُقتلون بأسلحة أوروبية. ووفقا للتقرير أعدته ديلي تلغراف" فقد بلغ حجم المبيعات العسكرية الأوروبية لليبيا في عام 2009 ما يقارب 300 مليون جنيه إسترليني، أصدرت بريطانيا منفردة ترخيصا بتصدير أسلحة إلى ليبيا بقيمة 21 مليون جنيه إسترليني. أما "نصيب الأسد" من المبيعات فقد حظيت به مالطا التي صدرت لليبيا أسلحة بقيمة 68 مليون جنيه إسترليني، فيما بلغت المبيعات الألمانية أكثر من 47 مليون جنيه إسترليني، فيما لم تتجاوز مبيعات فرنسا 20 مليون وبلجيكا 19 مليون جنيه إسترليني. وكانت الدول الأوروبية تتنافس مع روسيا في توريد الأسلحة لليبيا، وبدأت الأخيرة بشراء الأسلحة بعد رفض الحظر عن توريد الأسلحة إليها على إثر تخلصها من أسلحة الدمار الشامل وحذفها من قائمة "الدول الراعية للإرهاب". وفقا لشبكة "بي بي سي". وكثيرا ما اشتكت الشركات الأوروبية المصنعة للأسلحة من أن منظمات حقوق الإنسان تهدد مصالحها، فقد أجبرت بلجيكا على إيقاف شحن صفقة أسلحة إلى ليبيا بعد اعتراض منظمات حقوق الإنسان. كما توقفت شركة بريطانية عن شحن 130 ألف قطعة كلاشنيكوف إلى ليبيا عام 2008 بسبب الخوف من إمكانية إرسالها إلى أمراء الحرب في دارفور.