بلغ حجم واردات الماسحة التي اقتنتها الجزائر من الاتحاد الأوروبي سنة 2009 ما قيمته 275 مليون أورو، لتحتل بذلك المرتبة الرابعة في شمال إفريقيا من حيث حجم واردات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي. ذكر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية أن المغرب تصدر قائمة مستوردي الأسلحة من الاتحاد الأوروبي لمنطقة شمال إفريقيا بمبلغ 1.3 مليار أور تليها ليبيا ب 343 مليون، مصر 293 ثم الجزائر ب 275 مليون فتونس ب 52 مليون أورو بحسب ما ورد في التقرير فإن صادرات الاتحاد الأوروبي من السلاح نحو شمال افريقيا تضاعفت من 372 مليون أورو إلى 2 مليار أورو بين سنوات 2008 و .2009 وذكر التقرير أن بريطانيا وحدها باعت ما قيمته 16.4 مليون جنيه استرليني من الأسلحة لمصر في العام 2009 وهي ترفض لحد الآن تعليق صادراتها من السلاح نحو مصر في الأحداث الأخيرة أسوأ مما فعلته فرنسا وألمانيا. وتشير الأرقام أن روسيا تبقى الممول الرئيسي للجزائر من الأسلحة والتقنيات العسكرية بمبلغ إجمالي قدره 9 مليار دولار 2009 جزء كبير منه أنفق لشراء مقاتلات حربية، وبالمقابل فإن واردات السلاح من أمريكا قد زادت ما قيمته 600 مليون دولار من 2001 إلى .2007 وحسب معهد الدواليب لأبحاث السلام بستوكهولم السويدية فإن الجزائر تحتل المركز التاسع عالميا للدول الأكثر استيرادا للسلاح. وقالت صحيفة الغارديان إن الحكومة البريطانية رفضت الإعلان عما إذا كانت ستسير على نهج كل من فرنسا وألمانيا، وتقوم بتعليق تصدير الأسلحة ومعدات السيطرة على الشغب إلى مصر. وبدلاً من ذلك، أوضح مسؤولون فى لندن أن القرارات في هذا الشأن سيتم اتخاذها على أساس كل حالة منفردة، وبالتماشى مع قواعدها الخاصة والقواعد الأوروبية. وقالت وزارة الأعمال والابتكار والمهارات إن المسؤولين سيقيمون ما إذا كانت الظروف الحالية فى مصر والحصول على ترخيص سوف يتعارض مع المعايير. وتقوم هذه المعايير على أنه لا يتم بيع أسلحة إلى الدول أو المناطق التي تشهد تفاقماً في التوتر.