علمت »أخبار اليوم« من مصادرها بمجلس قضاء بجاية، بأن محكمة بجاية ستنظر يوم السابع والعشرين من هذا الشهر في القضية الثانية التي تورط فيها المدير السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري ببجاية وكذا صاحب شركة الحراسة الوهمية ورئيس ديوان الوالي سابقا، والذي رُقي إلى رئيس دائرة القادرية بولاية البويرة بموجب الحركة الأخيرة في سلك رؤساء الدوائر، إلى جانب مجموعة من الإطارات لنفس الديوان، وذلك على خلفية تورطهم في فضائح السكن التساهمي والتزوير وسوء استغلال الوظيفة والتبديد والاحتيال، وهي القضية التي حققت في شأنها فصيلة الأبحاث للدرك الوطني. ويُذكر أن محكمة أقبو أصدرت أحكاما متفاوتة في حق 4 متهمين يتقدمهم (رياض. ب) المدير العام السابق »للأوبيجي« وصاحب المؤسسة الوهمية للحراسة المعروفة محليا باسم مؤسسة مناصرة وشقيقه، إلى جانب متهم وهو صانع الأختام الإدارية، حيث أدانت المدير العام ومؤسس الشركة الوهمية بثلاث سنوات حبسا نافذا وتغريمهما بمبلغ 12 ألف دينار جزائري، فيما سلطت 18 شهرا حبسا نافذا للمتهمين الآخرين، وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف دينار على خلفية متابعتهم بجنح إبرام صفقة مخالفة للتشريع والتنظيمات المعمول بها، وتبديد أموال عمومية، والإهمال والتزوير واستعماله. تفاصيل القضية تعود إلى سنوات مضت عندما أبرمت الإدارة العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري خلال عهدة المدير العام السابق، عقدا مع مؤسسة الحراسة مناصرية لتأمين 30 شقة تابعة للديوان بأقبو، وهي الصفقة التي أُبرمت تحت الطاولة بحجة أن مؤسسها قد أقدم على تزوير ختم لمؤسسة أخرى يديرها شقيقه متخصصة في النظافة والصيانة، وتمكن من إضافة تسمية الحراسة للاستفادة من مشاريع حراسة العمارات على مستوى الولاية بغلاف مالي يفوق 13 مليار سنتيم. وكما جاء في التقارير الأمنية فإن المؤسسة كانت تقدم قوائم وهمية للحراس بدون التصريح بهم أمام صناديق الضمان الاجتماعي، وتمكنت من التهام الملايير من خزينة ديوان الترقية والتسيير العقاري. وجاء في نفس التقارير أن 30 شقة بأقبو قد تعرضت للسطو وللسرقة، مما دفع بمسؤول الوكالة بأقبو سابقا إلى تقديم تقرير في هذا الخصوص قبل أن تفتح مصالح الشرطة تحقيقا في القضية، وأودعت محضرا أمام نيابة الجمهورية التي تابعت المتهمين المذكورين.