قالت مصادر مطّلعة ل ''الفجر'' إن نيابة الجمهورية لدى محكمة أقبو، الواقعة على بعد 75 كلم غرب عاصمة الولاية بجاية، أمرت بفتح تحقيق بشأن حراسة الحصص السكنية التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري• وأكدت مصادرنا أن السلطات القضائية بالولاية سبق لها وأن حققت في الصفقات التي استفادت منها شركة خاصة للحراسة دون استيفاء الشروط القانونية، وهي القضية التي فصلت فيها محكمة بجاية في الثالث جوان من السنة الماضية بتبرئة المتهم، برغم الشهادات التي أدلى بها مسؤولو الوكالات التابعة للديوان التي تفيد بأن مسير الشركة كان يتلقى أموالا طائلة دون تكليف حراس على العمارات بكل من بلديتي أقبو وإيفري أوزلافن، التي تعرضت للنهب والسرقة• إلى ذلك، أشارت مصادرنا إلى أن صاحب هذه المؤسسة الوهمية كان يوظّف عمالا دون التصريح بهم لدى صناديق الضمان الاجتماعي• وتأكدت ''الفجر'' أن المدير العام السابق لديوان الترقية الذي لم يعمر طويلا في منصبه قد قرر فسخ العقد مع المؤسسة المذكورة، وتجميد كل الفواتير التي كانت تنتظر التأشير• وبرأي مصادر قضائية ملمة بالقضية، فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري لبجاية تكبّد خسائر مالية تفوق 13 مليار سنتيم جراء تعامله بطريقة منافية