من خلال التواصل مع المقاطعين للانتخابات سفارات غربية تحشر أنفها في تشريعيات الجزائر! يبدو أن العديد من سفارات البلدان الغربية في الجزائرية لا تجد أدنى حرج في حشر أنفها في الشؤون الجزائرية الداخلية ولا تتوانى في (التشويش) على الانتخابات التشريعية من خلال التواصل مع مقاطعيها وغيرهم ففيما تخطط سفارات باريس وواشنطن وبرلين وموسكو للقاء رؤساء أحزاب جزائرية التقى السفير الإسباني ألجندرو بولونكو برئيس حزب (طلائع الحريات) المعارض علي بن فليس. ومن الواضح أن تحركات بعض السفارات الغربية ببلادنا قد أثارت انزعاج السلطات العليا في البلاد التي تكون قد عبّرت عن عدم رضاها إزاء اتصالات سياسية لرؤساء أحزاب وقادة معارضين مع سفراء عواصم غربية مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقرّرة في الرابع من ماي المقبل. ونقل موقع (إرم نيوز) عن مصدر حكومي قوله إن حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنظر بعين الريبة والشك لنوايا سفراء الدول الغربية في اتصالاتهم مع قادة المعارضة مؤكدًا أن السلطات الجزائرية تراهن على نجاح الانتخابات التشريعية من خلال توفير مناخ من النزاهة والشفافية ودعوة مراقبين دوليين. وأضاف المصدر نفسه أن سفارات أجنبية شكلت خلايا خاصة لمتابعة مجريات العملية الانتخابية لكن ذلك يجب ألا يُخلّ بواجب التحفظ واحترام الأعراف الدبلوماسية وعدم التدخل في الشأن العام للبلاد موضحًا أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تراقب عن كثب تحركات السفراء الأجانب عشية الاستحقاق التشريعي الذي يشكل (محطة حاسمة) بحسب كبار مسؤولي الدولة. وفيما تخطّط سفارات باريس وواشنطن وبرلين وموسكو للقاء رؤساء أحزاب جزائرية اجتمع يوم الأحد السفير الإسباني ألجندرو بولونكو برئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس. وقال حزب رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس: (إن سفير مدريد تطرق أثناء المحادثة لعلاقات التعاون القائمة بين الجزائر والمملكة الإسبانية وآفاق تطورها وسبل تنويعها). وأضاف في بيان له أن علي بن فليس أعرب عن تقديره لنوعية العلاقات القائمة بين البلدين وثقته في إمكانيات تنمية هذه العلاقات على أساس المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة. وقدّم رئيس الحزب المقاطع للانتخابات التشريعية (عرضًا حول الخطوط العريضة للمشروع السياسي لحزب طلائع الحريات القائم على أسس العصرنة السياسية والتجديد الاقتصادي والإصلاح الاجتماعي). وأبرز المصدر أنه (بطلب من السفير عرض رئيس الحزب تقييمه للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد عشية موعد الانتخابات التشريعية كما ذكّر بالأسباب التي أدت بحزب طلائع الحريات إلى اتخاذ القرار بعدم المشاركة في هذه الاستحقاق وهي الأسباب التي تم الإعلان عنها للرأي العام الوطني سالفًا). وذكر بن فليس في ختام لقائه بالدبلوماسي الأجنبي أنه رافع بجدية وأهمية وملاءمة اقتراحه الرامي إلى خروج البلاد من الأزمة من خلال مسار مسؤول وسلمي وتوافقي وتدرجي لإخراج البلد من الانسداد السياسي الشامل الذي يواجهه راهنًا ووضعه على درب الانتقال الديمقراطي الجامع. للإشارة فإن حكومة بوتفليقة حصلت على موافقة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي على إرسال مراقبين دوليين لتغطية الانتخابات البرلمانية الجزائرية مع أن ذلك لا يطمئن أحزاب المعارضة التي قررت المشاركة في موعد 4 ماي المقبل وكذلك تلك التي قاطعت بشكل رسمي الانتخابات.