غيابها استمرّ في يومها الثاني ** * الملصقات ضرورية للتعريف بالمترشحين وبمستواهم التعليمي تخلو اللافتات الخاصة بتعليق القوائم الانتخابية من الملصقات الدعائية للأحزاب السياسية رغم مرور يومين من انطلاق الحملة الانتخابية لتشريعيات ال 04 ماي المقبل ما يدل على أنها حملة باردة فضل أصحابها القاعات المغلقة والتجمعات الشعبية ومواقع التواصل الاجتماعي على الشارع. ورغم أهمية الملصقات الدعائية التي تعد السبيل الوحيد لمعرفة الهيئة الناخبة المترشحين للمجلس الشعبي الوطني إلا أن معظم البلديات خاصة بالعاصمة لا تزال اللافتات المتواجدة في أحيائها فارغة مجملا باستثناء بعض الأحياء على غرار بلدية باش جراح التي تشهدت تعليق فقط الملصقات الدعائية لكل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي يتصدّر قائمته القيادي شهاب صديق وقائمة حزب جبهة التحرير الوطني لمتصدرها الوزير السابق سيد أحمد فروخي وقائمة عبد المجيد مناصرة متصدر تحالف حركة حمس ونفس الملصقات بالرويسو تضاف إليها قائمة حزب العدالة والحرية التي يتصدرها مصطفى هميسي. أما على مستوى أحياء بلدية الكاليتوس غرب العاصمة نجد فقط الملصقة الدعائية لإتحاد النهضة والعدالة والبناء يتصدرها البرلماني حسن عريبي والأرندي هذا الأخير يكون الحزب الوحيد الذي التزم بإلصاق اللوحات الإشهارية فيما سجل غياب كبير للحزب العتيد أما حزب العمال فكان حاضرا على مستوى أحياء بلدية برج الكيفان شرق العاصمة وهي نفس الأجواء المسجلة في عدد من ولايات الوطن رغم الأهمية الكبرى لهذه الملصقات التي تعد الخطوة الأولى للتعريف بالمترشحين وبمستواهم التعليمي وسيعود هذا التأخر سلبا على الأحزاب السياسية خلال هذه الحملة الانتخابية خاصة وأن المواطن لم يتعرف بعد على المترشحين الذين يشاركون في هذه التشريعيات ويعد هذا التأخر أيضا سببا في الانطلاقة الباردة للحملة الانتخابية التي تظهر جليا في عدم إلصاق القوائم وعدم بدء الإشهار للكثير من الأحزاب. ويُعد غياب الملصقات الإشهارية دليلا على تفضيل مترشحي الأحزاب السياسية النشاط على مواقع التواصل الاجتماعي سعيا للظفر بمقعد في البرلمان القادم حيث عرفت انطلاق مبكر للحملة الانتخابية خاصة الفايسبوك الذي يعد نافذة مباشرة للولوج إلى المجتمع بمختلف شرائحه أين يتم نشر جميع الفعاليات والندوات والتجمعات والخطابات بالصوت والصورة ولقناعتهم أنه أصبح منبرا مهما ويلقي حيّزا من المتابعة مقارنة بوسائل الإعلام سواء المكتوبة أو السمعية البصرية. ويتواصل قادة الأحزاب ومرشحيهم مع المواطنين مباشرة لشرح برنامجهم الانتخابي إلى جانب نشر قوائم التشكيلات السياسية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وقام العديد من رؤساء الأحزاب على غرار عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية وعمار غول رئيس حزب تاج و محسن بلعباس رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالإعلان المستمر عبر حساباتهم على الفايسبوك عن نشاطاتهم وتنقلاتهم. وتجدر الإشارة إلى أن الحملة الإنتخابية في يومها الأول والثاني عرفت أجواء شاحبة وعزوف للمواطنين الذين ينصب اهتمامهم حول أزمة الحليب التي بدأت حدتها تزداد وإلى استمرار ارتفاع أسعار البطاطا وغير من المواد الغذائية. هذه ضوابط الحملة الانتخابية يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الإطار التنظيمي لسير الحملة الانتخابية ويتضمن التدابير الإجرائية والأخلاقية التي ينبغي على كل مترشح الالتزام بها. تنطلق الحملة الانتخابية 25 يوما قبل بداية الانتخابات وتنتهي قبل ثلاثة أيام من تاريخ الاقتراع حسب ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الصادر في أوت 2016. ويمنع القانون المترشحين من تجاوز الفترة المحددة قانونا أو استعمال أي لغة أجنبية خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية حسب ما تنص عليه المادتين 174 و175 فيما تلزم المادة 176 مترشحي الأحزاب السياسية باحترام برنامج الحزب أو البرنامج الانتخابي بالنسبة للمترشحين الأحرار مع ضرورة التقيد في كلتا الحالتين بالتدابير المنصوص عليها في الدستور. وتمنح المادة 177 فرصا متساوية لكل المترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية في إطار ما ينص عليه التشريع غير أن مدة الحصص المخصصة لكل مترشح للانتخابات التشريعية تختلف باختلاف عدد المترشحين في كل حزب أو مجموعة أحزاب ويستفيد المترشحون الأحرار المتجمعين ضمن قائمة واحدة بمبادرة منهم من نفس الإجراء. وسائل الإعلام الوطنية المرخصة لتغطية الحملة الانتخابية ملزمة -حسب المادة 178- بضمان توزيع منصف لوقت البث لفائدة كل مترشح حيث ستعمل سلطة ضبط السمعي البصري على ضمان احترام التدابير الواردة في هذه المادة. وتمنع المادة 180 المترشحين من استعمال الوسائل الإشهارية التجارية لأغراض دعائية خلال الحملة الانتخابية فيما تمنع المادة 181 نشر أو بث أي سبر للآراء حول توجهات الناخبين أو نسب شعبية المترشحين 78 ساعة قبل تاريخ الاقتراع على المستوى الوطني و5 أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج. ولا يسمح للمترشحين القيام بعمليات الإشهار والترويج خارج المساحات العمومية المخصصة لذلك على مستوى كل الدوائر الانتخابية ويسهر الوالي على تنفيذ هذه التدابير حسب ما ورد في المادة 182. كما يمنع القانون في المواد 183 و184 و186 استعمال أملاك أو وسائل شخص معنوي خاص أو عمومي أو مؤسسة أو تنظيم عمومي بالإضافة إلى استعمال أماكن العبادة والهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات التعليمية والتكوينية أو مرافق وأملاك الدولة لأغراض دعائية. ويحدد القانون الإطار الأخلاقي الذي ينبغي أن يسير وفقه كل المترشحين حيث تمنع المادة 185 أي إشارة أو فعل غير نزيه أو غير مشرف أو غير قانوني أو غير أخلاقي وتجبرهم على ضمان السير الحسن للحملة الانتخابية.
