معاملات غير مفوترة ب280 مليون دينار في شهر واحد ** أعلنت وزارة التجارة عن تمكن مصالحها من حجز منتوجات بمبلغ إجمالي قدره 22.94 مليون دينار جزائري خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل وكذا الكشف عن معاملات غير مفوترة بمبلغ يقارب 280 مليون دينار جزائري وجاءت هذه العملية في إطار السياسة المنتهجة لمراقبة الغش وارتفاع الأسعار في جميع الأسواق الوطنية. سجلت مصالح وزارة التجارة بحسب بيان لها تلقت (أخبار اليوم) نسخة منه أمس في الفترة الممتدة من 02 إلى 08 أفريل أي في مدة تقدر ب 7 أيام (أسبوع) تدخل 21.104 أسفر عن 2.250 مخافة سجلت بتحرير 2.181 محضر واقتراح غلق 103 محل بحسب حصيلة وزارة التجارة التي كشفت عنها في بيانها. وفيما يخص مراقبة الممارسات التجارية ومكافحة المضاربة أكد ذات البيان أن مصالح وزارة التجارة سجلت 11.807 تدخل نتج عنه معاينة 1.247 مخالفة وتحرير 1.231 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 56 محلا تجاريا كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة مقدر ب 279.52 مليون دينار جزائري وربح غير شرعي ب 244.921 دينار جزائري وحجز سلع بقيمة 19.25 مليون دينار جزائري حسب حصيلة الوزارة. وفي هذا الإطار تمثلت طبيعة المخالفات المسجلة أساسا في عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات ب 519 مخالفة وعدم الفوترة ب 126 مخالفة وممارسة أسعار غير شرعية ب 59 مخالفة أما فيما يخص ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري فتم تسجيل 38 مخالفة بسبب معارضة الرقابة و7 مخالفات بسبب عدم مطابقة الفواتير ومخالفتين (02) نظرا لعدم تعديل القيد في السجل التجاري. وعن مراقبة مطابقة السلع والخدمات وقمع الغش قامت مصالح الرقابة بوزارة التجارة بتسجيل 9.297 تدخل على مستوى مراحل التوزيع نتج عنها معاينة 1.003 مخالفة وتحرير 950 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 47 محلا تجاريا حيث سمحت من خلال التدخلات سالفة الذكر بحجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها ب 12.64 طن بقيمة 3.68 مليون دينار جزائري. أما بخصوص طبيعة المخالفات المسجلة فتتمثل أساسا في انعدام النظافة والنظافة الصحية ب 411 مخالفة (بنسبة 40.98 بالمائة) وعدم مطابقة الخصائص التنظيمية ب 120 مخالفة (11.98 بالمائة) وانعدام الوسم ب 90 مخالفة أي 8.97 بالمائة) أما عن عدم احترام سلسلة التبريد بلغت 87 مخالفة (8.67 بالمائة) بالإضافة إلى مخالفة انعدام الرقابة الذاتية ب 58 مخالفة (5.78 بالمائة). وفي هذا الإطار أشار ذات البيان إلى أن عمليات المراقبة ومحاربة الغش وارتفاع الأسعار التي تم تكثيفها تطبيقا لتعليمات وزير السكن ووزير التجارة بالنيابة عبد المجيد تبون- تمس كل الأسواق والمتاجر وتستمر على مدار السنة.