يُفترض أن يكون المترشحون للانتخابات التشريعية للرابع ماي قد دخلوا بداية من الإثنين في فترة (صمت انتخابي) بعد اختتام حملتهم الانتخابية التي دامت 22 يوما وذلك طبقا لما ينص عليه القانون العضوي للانتخابات. وفي هذا الإطار تنص المادة 173 من القانون العضوي رقم 16- 10 الصادر في 16 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات أنه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 103 ( الفقرة3) من الدستور تكون الحملة الانتخابية مفتوحة قبل 25 يوما من تاريخ الاقتراع وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع . كما تنص المادة 174 على أنه (لا يمكن أيا كان مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون العضوي). وحول فترة الصمت الانتخابي تؤكد المادة 181 من ذات القانون أنه (يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنتين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج من تاريخ الاقتراع). غير أنه من الملاحظ أن مترشحين كثر لم يلتزموا ب(الصمت الانتخابي) حيث واصلوا حملتهم عبر وسائط التواصل الاجتماعي مستغلين (الفراغ القانوني) بحيث لا يوجد نص قانوني يُلزمهم بالامتناع عن الدعوة إلى التصويت لصالحهم عبر الفايسبوك مثلا..