استدعى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، يوم الخميس الماضي، الهيئة الناخبة، لإجراء الانتخابات التشريعية يوم الخميس 4 ماي 2017، لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني للعهدة التشريعية الثامنة. وبذلك ينطلق السباق رسميا نحو قبة زيغود يوسف منذ استدعاء الهيئة من طرف الرئيس. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أنه بموجب أحكام المادة 916 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 1016 المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يوم الخميس، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وهو التاريخ الذي سبق أن كشفت عنه جريدة "البلاد" في أعدادها السابقة. المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية وأضاف بيان رئاسة الجمهورية، أن الرئيس بتوقيعه للمرسوم الرئاسي القاضي باستدعاء الهيئة الناخبة، فقد تم تحديد الفترة الممتدة ما بين 8 و22 فبراير 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وهي القائمة التي تضم حاليا 23 مليون ناخب، حسب آخر تصريح لمدير الحريات بالنسابة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مع العلم أن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يحدد كيفية المراجعة الاستثنائية للقوائم. ويتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية انتخابية، تتكون من قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا، ورئيس المجلس الشعبي البلدي عضوا، الأمين العام للبلدية عضوا، ناخبين اثنين (2) من البلدية، يعينهما رئيس اللجنة، عضوين. انطلاق جمع التوقيعات ستشرع الأحزاب السياسية المعنية بجمع التوقيعات، طبقا للمادة 94 من قانون الانتخابات، في جمع التوقيعات، خاصة أن هذه الأخيرة تنص صراحة، على أنه يجب أن تزكى صراحة كل قائمة مترشحين تقدم إما تحت رعاية حزب سياسي أو أكثر وإما بعنوان قائمة حرة، وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تحصلت خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة على أكثر من أربعة في المائة من الأصوات المعبر عنها في الدائرة الانتخابية المترشح فيها، وإما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على عشرة منتخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المترشح فيها. وفي حالة تقديم قائمة تحت رعاية حزب سياسي لا يتوفر فيه أحد الشرطين المذكورين أعلاه، أو تحت رعاية حزب سياسي يشارك لأول مرة في الانتخابات أو في حالة تقديم قائمة بعنوان قائمة حرة، فإنه يجب أن يدعمها، على الأقل، ب250 توقيعا من ناخبي الدائرة الانتخابية المعنية، فيما يخص كل مقعد مطلوب شغله. آخر أجل لإيداع قوائم المترشحين ينص القانون المتعلق بنظام الانتخابات، في المادة 95 على أنه ينتهي أجل إيداع قوائم المترشحين 60 يوما كاملة قبل تاريخ الاقتراع، وعليه فإن آخر أجل سيكون يوم الأحد 05 مارس 2017، حيث لا يمكن تعديل أي قائمة مترشحين مودعة، أو سحبها إلا في حالة الوفاة وحسب شروط معينة تنص عليها المادة 96 من قانون الانتخابات. وهي تتعلق بوفاة مترشح من مترشحي القائمة قبل انقضاء أجل إيداع الترشح، يستخلف من طرف الحزب الذي ينتمي إليه أو حسب ترتيب المترشحين في القائمة إذا كان من المترشحين الأحرار، إذا توفي مترشح من مترشحي القائمة بعد انقضاء أجل إيداع الترشح، لا يمكن استخلافه. الحملة الانتخابية من 25 إلى 30 أفريل تنص المادة 173 من قانون الانتخابات، على أن الحملة الانتخابية تكون مفتوحة قبل خمسة وعشرين (25) يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. وفي هذا السياق فإن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يؤكد أنه لا يمكن لأي كان مهما كانت الوسيلة وباي شكل كان، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون، كما أنه يمنع استعمال اللغات الأجنبية في الحملة الانتخابية حسب ما نصت عليه المادة 175 من القانون. وتؤكد المادة 181 أنه يمنع نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين قبل اثنين وسبعين (72) ساعة على المستوى الوطني، وخمسة (5) أيام بالنسبة للجالية المقيمة بالخارج، من تاريخ الاقتراع. كما أنه يمنع حسب المادة 184 استعمال أماكن العبادة والمؤسسات والإدارات العمومية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين مهما كان نوعها أو انتماؤها، لأغراض الدعاية الانتخابية، بأي شكل من الأشكال. مداومات ولائية للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات من المنتظر أن تشرع الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، في تنصيب المداومات الولائية، المنصوص عليها في القانون المنظم لها، حسب ما تنص عليه المادة 40 "تنشر الهيئة العليا أعضاءها على مستوى الولايات، وحسب الحالة في الخارج، بمناسبة كل اقتراع، في شكل مداومات"، وتضيف المادة 41 "تتشكل المداومة من ثمانية (8) أعضاء، بالتساوي بين القضاة والكفاءات المستقلة، من ضمن المجتمع المدني.
