هذا ما سيقوله تبون للنواب..

من المقرر أن يعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون، مخطط عمل حكومته على أعضاء المجلس الشعبي الوطني سهرة الثلاثاء 20 جوان، في حين خصصت الجلسة الصباحية للمصادقة على هياكل المجلس، وقدمت إدارة المجلس نسخة من مخطط عمل الحكومة للنواب، كما باشرت تسجيل ممثلي الشعب الراغبين في التدخل عقب عرض الوزير الأول عبد المجيد تبون لمخطط حكومته أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان.
ويأتي عرض المخطط الحكومي من قبل الوزير الأول عبد المجيد تبون، القادم، التزاما بالآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، المادة 47 "لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة (07) أيام من بعد تبليغ البرنامج إلى النواب، على أن تبدأ تدخلات النواب لمناقشة مخطط عمل الحكومة ابتداء من الأربعاء.
الديمقراطية والحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية
يهدف مخطط عمل الحكومة حول تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية إلى تحقيق أهداف رئيسية تتمثل في ترقية الديمقراطية ودولة القانون وتعزير الحكم الراشد والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
ويرمي مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون الذي ينقسم إلى خمسة فصول إلى تعزيز دولة القانون وعصرنة المالية العمومية والنظام البنكي وتطهير المجال الاقتصادي وترقية الاستثمار وتثمين ثروات البلاد.
ويتضمن الفصل الأول من مخطط عمل الحكومة المتكون من حوالي ستين صفحة والمصادق عليه الأربعاء الفارط من قبل مجلس الوزراء تعزيز دولة القانون والحريات والديمقراطية في حين يخصص الفصل الثاني لتعزيز الحكم الراشد والفصل الثالث لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين. أما الفصل الرابع فيخص تعزيز المجالين الاقتصادي والمالي في حين يتطرق الفصل الخامس إلى السياسية الخارجية والدفاع الوطني.
وفيما يخص الفصل الاول ستعرض الحكومة على البرلمان مشاريع قوانين منبثقة من المراجعة الدستورية الأخيرة وترمي إلى تعزيز الصرح المؤسساتي وتوسيع مجال الحقوق الأساسية ملتزمة بمواصلة الجهود التي شرع فيها من أجل ترقية حماية حقوق الإنسان والتي انعكست خصوصا بإقامة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة. وفي الفصل الثاني المخصص للحكم الراشد ستتولى الحكومة تسيير الشؤون العامة بصرامة وشفافية من خلال توضيح القواعد التي تنظم العلاقات فيما بين المؤسسات وبين هذه الأخيرة والمواطنين وكذا تعزيز مسار تهذيب الحياة العامة والقضاء على حالات تضارب المصالح وحالات التنافي في ممارسة العهدات والوظائف وحماية الأملاك العمومية والخاصة وتعزيز مكافحة الفساد واتخاذ التدابير الرامية إلى محاربة التبذير.
وفي الفصل الثالث المخصص لمواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين قررت الحكومة إعطاء دفعا جديدا لسياستها المتعلقة بالسكن المسجل كأولوية وطنية.
وأكدت الحكومة أن الجهود التي شرع فيها من خلال تنويع العرض في مجال السكن سيتم توجيهها لإتمام 1.600.000 مسكن عمومي قيد الانجاز إلى غاية نهاية سنة 2019 مشيرة إلى أنها تعتزم بلوغ الهدف المسطر في البرنامج الرئاسي للتنمية 2014-2019 من أجل الحد من أزمة السكن في آفاق 2018-2019.
ومن بين أولويات الحكومة في هذا الإطار الاستفادة من الطاقات والماء والحفاظ على البيئة وتحسين المنظومة الوطنية للتعليم والتكوين وتثمين البحث العلمي وعصرنة المنظومة الوطنية للصحة.
ويؤكد مخطط عمل الحكومة على أهمية الحفاظ على المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد وترقية الشغل وتعزيز آليات التضامن الوطني ومواصلة التكفل بالفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة.
في الفصل الرابع المخصص لتعزيز المجالين الاقتصادي والمالي تتطلع الحكومة إلى تغيير نظام النمو بتوجيهه نحو تطوير القطاعات المنتجة للثروات والقيمة المضافة والمدرة لمناصب الشغل من خلال اعتماد مسعى ميزانياتي جديد وترشيد النفقات العمومية وإصلاح النظام الجبائي وتدعيم الدور الاقتصادي للجماعات المحلية وتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار.
وفي الفصل المخصص للسياسة الخارجية والدفاع الوطني يتضمن مخطط عمل الحكومة مواصلة الجزائر لجهودها من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في منطقة المغرب العربي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء والساحل وفي إفريقيا والعالم العربي.
وستواصل الديبلوماسية الجزائرية العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي من خلال حوار لا يقصي أحد والمصالحة.
و في مجال تعزيز الأمن والدفاع الوطني سيواصل الجيش الوطني الشعبي إنجاز أهدافه الدائمة لعصرنة قواتها واحترافيتها في ظل احترام الالتزامات التي تعهدت بها البلاد مع تمسكها بترقية السلم والأمن على المستويين الإقليمي والدولي.
نحو إرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري
من المرتقب أن تقوم الحكومة بعدة أعمال تشجيعية وتسهيلية "بهدف إدماج نشاطات التجارة الموازية في المجال الرسمي" وكذا إرساء "أكبر قدر من الشفافية" في النشاط الاقتصادي والتجاري، حسب مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية.
ومن أجل ضبط السوق ستعمل الحكومة على مواصلة جهودها من خلال تعزيز الترتيبات القانونية المتعلقة بالتهريب لضمان فعالية أكبر في مكافحة التدفق غير المشروع للبضائع عبر الحدود وتنمية شبكة التوزيع الواسع والمنشآت الأساسية التجارية و مواصلة عمليات القضاء على الأسواق الموازية.
ويتعلق الأمر أيضا بإتمام برنامج إنجاز ثمانية أسواق لبيع الفواكه والخضر بالجملة ذات طابع وطني وجهوي وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في إنجاز أسواق الجملة الخاصة ببيع المواد الغذائية والفواكه والخضر.
وعلاوة على مواصلة تقييم عمليات الاستيراد، تعتزم الحكومة كذلك متابعة الترتيبات الخاصة بضبط أسواق المنتوجات واسعة الاستهلاك وكذا مواد البناء ومواصلة سياسة ضمان استقرار أسعار المواد واسعة الاستهلاك وتحديد الاحتياجات الحقيقية للسكان من المواد واسعة الاستهلاك مع الاستناد على "تحقيقات إحصائية موثوقة" إضافة إلى تعزيز وتفعيل مجلس المنافسة.
كما ستقوم الحكومة بمراجعة الترتيبات الخاصة بسير صندوق الجنوب من خلال تكييف قائمة الولايات المعنية والمنتجات القابلة لتعويض مصاريف نقلها.
وتتضمن سياسة ضبط السوق كذلك مواصلة عصرنة وتحسين إجراءات القيد والتسجيل في السجل التجاري من خلال استعمال تكنولوجيا الإعلام والاتصال ومراجعة قوانين الأنشطة على نحو يؤطر مهنة المستورد وتشجيع التخصص في ميادين النشاط المتجانسة.
بخصوص مطابقة ونوعية المواد الصناعية تعتزم الحكومة تشغيل المخبر الوطني للتجارب وتعزيز المعايير المطبقة على المواد واسعة الاستهلاك.
تكثيف المراقبة
وفي مجال نوعية الاستهلاك، سيوجه نشاط الحكومة نحو تخفيض نسبة السكر والملح والمواد الدسمة في المواد الغذائية ومراجعة الحدود القصوى من حيث الإضافات الغذائية.
وبخصوص المراقبة الاقتصادية وقمع الغش، ستعمل الحكومة على تكثيف عمليات المراقبة من أجل إرساء الشفافية ومكافحة الممارسات التجارية غير النزيهة.
وفي مجال مراقبة الممارسات المضادة للمنافسة، يشير المخطط إلى "سوق الاسمنت وحديد البناء أحد الأهداف الرئيسية لمصالح المراقبة" لتتوسع هذه العملية إلى المنتجات المدرجة في نظام الرخص.
ومن أجل الحد من المخاطر الصحية، ستتم مواصلة عمليات مراقبة مدى مطابقة المنتجات الحساسة واسعة الاستهلاك المعروضة في السوق.
وفي مجال التجارة الخارجية، يتضمن مخطط عمل الحكومة تنفيذ تدابير الحماية التجارية المضادة للإغراق وكذا التدابير التعويضية لحماية فروع الانتاج الوطني التي تشهد أضرارا إضافة إلى تحديد المنتجات التي يمكن أن تكون بديلة للمنتجات المستوردة وتصور مقاربات قطاعية لحماية الفروع.
كما يبرز مخطط العمل ضرورة تعزيز أدوات الدعم والتدابير المحفزة على التصدير ومواصلة تجسيد برامج مشاركة الجزائر في التظاهرات الاقتصادية بالخارج مع إيلاء الأولوية لتيسير ولوج المنتوجات الجزائرية إلى الأسواق الخارجية وبعث مسار انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة.
قطاع العدالة على موعد مع مزيد من الإصلاح
يُنتظر أن تخضع أهم محاور مسار إصلاح قطاع العدالة إلى "تعميق"، سيما منها تلك المرتبطة بحماية الحقوق والحريات وكذا حماية المجتمع من كل أشكال الإجرام، ومرافقة التوجهات الاقتصادية الجديدة، حسب ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي سيُعرض غدا الثلاثاء أمام المجلس الشعبي الوطني.
وفي هذا الإطار، ستواصل الحكومة تكييف المنظومة القانونية من خلال مراجعة عدد من النصوص القانونية على غرار "قانون العقوبات" و"قانون الاجراءات الجزائية" وكذا "القانون المتعلق بالوقاية وقمع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والإتجار غير الشرعي" علاوة على "قانون تنظيم إدارة السجون والإدماج الاجتماعي للمحبوسين".
ومن هذا المنظور، سيتم تعزيز مكافحة الإجرام من خلال "تنفيذ أكثر فعالية لأدوات السياسة الجزائية الجديدة التي ستستهدف بالأخص الجنوح الحضري، والجريمة الاقتصادية والمالية وكذا الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية".
كما ستعكف الحكومة في إطار مسعى شامل ومتجانس، على وضع آليات كفيلة بالسماح بوضع سياسة وقائية تشرك مجمل القطاعات المعنية وكذا مختلف شرائح المجتمع المدني ومواصلة تحسين مستوى التنسيق بين المؤسسات والمصالح المكلفة بمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية وكذا تعزيز ترتيبات الشفافية والنزاهة في مختلف ميادين الحياة العمومية قصد الوقاية من تصادم المصالح والمحاباة وغيرها من الانحرافات.
كما أنه وتطبيقا للمبدأ الدستوري الذي يقر بحرية الاستثمار والتجارة، ومن أجل مرافقة التوجهات الرامية إلى إضفاء حركية جديدة في المجال الاقتصادي وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمار المنتج، ستتم مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بذلك، ومنها القانون المدني، لاسيما في شقه المتعلق بالإئتمانات الحقيقية لتوفير ضمانات أكثر فعالية للصفقات المالية والقانون التجاري، لاسيما في أحكامه المتعلقة بالعقود، علاوة على قمع مخالفة التشريع وتنظيم الصرف وحركات رؤوس الأموال من والي الخارج وقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما في إطار برنامجها المتعلق بتحسين أداءات العدالة، فإنه من المقرر مواصلة الجهود الرامية إلى عصرنة وسائل العمل ومناهجه، وذلك من خلال ''وضع النظام الجديد للتكوين حيز التنفيذ لفائدة القضاة ومواصلة تحسين طرق السير القضائي وكذا خدماته، بغرض ضمان تحول رقمي متدرج نحو العدالة الإلكترونية''، يضيف المصدر ذاته.
وفي سياق آخر، يبقى إصلاح الإدارة وتبسيط الإجراءات ومحاربة البيروقراطية من أولويات الحكومة التي يرأسها الوزير الأول عبد المجيد تبون والتي ستدعم عملها من خلال تعزيز تنفيذ المخطط الوطني لتبسيط هذه الإجراءات وتحسينها.
وفي هذا الشأن، ستوجه جهود الحكومة نحو "تحسين مسار التبسيط من خلال اتخاذ الإجراءات بالنظر إلى اثرها القوي على الحياة اليومية للمرفقين وتحديد تدابير التبسيط والتخفيف الناجعة".
وستبادر الحكومة في نفس السياق بقانون يخص علاقات الإدارة مع المرتفقين يشمل كافة الالتزامات والقواعد التي تضبط العلاقات بين الإدارة والمواطن وكذا القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
وبخصوص مكافحة البيروقراطية في تسيير الشأن العام والفساد، فإنها ستشكل "محورا هاما" في عمل الحكومة الذي سيتم تعزيزه من خلال "تنفيذ واحترام كافة الالتزامات الدولية في هذا المجال مع تدعيم دور مختلف هيئات الرقابة والتدقيق".
وفضلا عن ذلك، سيتم "تشجيع التشاور والاستشارة والحوار من خلال وضع أنظمة فعالة لجمع الآراء والاقتراحات التي يقدمها المواطنون وتحقيقات الأعوان العموميين".
كما ستعكف الحكومة على "اعداد وتحديد المقاييس والمعايير التي تساهم في تحسين انماط تنظيم وتسيير الادارة وفروعها من خلال مراجعة الإطار القانوني الذي يسيرها بهدف مجانسة المهام وفعالية الأعمال وترشيد استعمال الوسائل".
التأكيد على مكانة الجزائر دوليا
يؤكد مخطط عمل الحكومة على تعزيز دور الجزائر ومكانتها على الساحة الدولية مع مواصلة جهودها من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في العالم.
ويبرز المخطط أن الجزائر "مصممة على تبوء مكانتها في محافل الأمم بفضل تجانس لحمتها الوطنية المؤيدة بالمصالحة والديمقراطية وكذا بفضل تثمين مقدراتها البشرية والاقتصادية"، كما أنها "ستواصل جهودها في ظل امتداد نشاطها الذي بذلته خلال العشريتين الأخيرتين في محيطها الإقليمي، من أجل ترقية السلم والاستقرار والتعاون في منطقة المغرب العربي والبحر المتوسط وفي منطقة الصحراء والساحل وفي إفريقيا وفي العالم العربي"، إلى جانب عملها على "تعميق علاقاتها الأخوية والتعاون مع مجموع شركائها في المناطق الأخرى من العالم".
وفي هذا الخصوص، فإن الدبلوماسية الجزائرية "ستواصل العمل على تشجيع البحث عن الحل السلمي للنزاعات والأزمات التي تهدد السلم والأمن الإقليمي، من خلال حوار لا يقصي أحدا والمصالحة بين أبناء البلد الواحد باستثناء أولئك الذين انخرطوا في منطق الإرهاب وأداروا ظهرهم نهائيا لشعوبهم، وذلك بعيدا عن أي تدخل أجنبي".