سحب رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الشكوى التي أودعها ضد جريدة لوموند الفرنسية بتهمة القذف حسب ما أعلن عنه، الثلاثاء، المحاميان شمس الدين حفيز وبازيل آدر خلال المحاكمة بمحكمة الجنايات في العاصمة الفرنسية باريس. وصرح المحاميان حفيز وآدر للصحافة أن الملف كان مُحكما والمحاكمة كانت ستكون لصالح المدعي مشيدان بالمبادرة الطيبة لرئيس الجمهورية اتجاه الصحافة وعلى وجه الخصوص يومية "لوموند". وجرت الجلسة الاجرائية الأولى لتحديد تاريخ المحاكمة يوم 3 جوان 2016 حيث أطلعت القاضية خلالها محامي الطرفين بتاريخ المحاكمة. وقامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى غداة اصدار اليومية الفرنسية يوم 5 أفريل 2016 لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف ب"اوراق باناما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الاولى بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أي علاقة بالقضية. وقامت اليومية غداة ذلك بنشر مقال صغير مكون من بضعة اسطر في الصفحة الثامنة لتوضح ان ذلك كان "خطأ" منها. وكان مدير يومية لوموند جيروم فينوغليو قد وجه رسالة بتاريخ 7 أفريل لسفارة الجزائر بفرنسا عبر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ بين قضية أوراق بنما واسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في الملفات. وخلال الجلسة الاولى كان محامي اليومية كريستوف بيغو قد صرح للقاضية أن هيئة دفاع الجريدة لم تحضر بعد حججها وهو ما يدل على أنه لا توجد أي حجة قائمة للدفاع عن المتهم بالقذف. وكان صاحب الشكوى قد طالب في إطار الدعوى العمومية بإدانة مدير لوموند لدفع تعويض رمزي (1 أورو) بتهمة القذف وإصدار مقال قضائي في الصفحة الأولى للجريدة وإدانة المتهم وشركة النشر لدفع 10.000 أورو كنفقات العدالة. محكمة باريس تشيد بشهامة بوتفليقة سجلت المحكمة الابتدائية الكبرى لباريس بالتنازل الشهم لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في قضية القذف ضد جريدة لوموند الفرنسية بالرغم من نجاحها المضمون مسبقا. وصرح القاضي في ختام الجلسة، التي دامت 15 دقيقة بعد إعلان المحاميين شمس الدين حفيز وبازيل آدر عن سحب الشكوى، أن المحكمة تسجل التنازل الشهم (للرئيس بوتفليقة) الذي يترتب عنه سقوط الدعوى العامة والمدنية. وكان الملف محكم الإعداد والنتيجة لصالح الطرف المدعي، حسب أحد المحاميين الذي أبرز الإيماءة القوية لرئيس الجمهورية تجاه الصحافة لاسيما صحيفة لوموند. يُذكر أن السلطات الجزائرية قامت بإيداع هذه الشكوى غداة اصدار الجريدة الفرنسية يوم 5 أفريل 2016 لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف ب"اوراق باناما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الاولى بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أي علاقة بالقضية. وقامت اليومية في اليوم الموالي بنشر مقال من بضعة أسطر في الصفحة ال8 لتوضح أن ذلك كان "خطأ" منها. وكان مدير يومية لوموند جيروم فينوغليو قد وجه رسالة بتاريخ 7 أفريل لسفارة الجزائر بفرنسا عبر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ مع اسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في ملفات باناما. وفي تصريح للصحافة، اعتبر محامي الطرف المدعي الأستاذ بازيل أدلر أن سحب الشكوى هو إجراء يبرز عظمة وشهامة الرئيس بوتفليقة. وأضاف أنه مضى وقت طويل منذ صدور الصفحة الاولى لجريدة لوموند التي أدت الى متابعات بتهمة القذف والتي هي مؤسسة في نظرنا موضحا أن الرئيس بوتفليقة ارتأى، بعد الاعتذار والتأسف اللذين أبدتهما الجريدة، أن المحاكمة لا داعي لها حتى وان كان الحكم سيصدر لصالحها لكنه قرر التخلي عن الدعوى. وبعد أن أعرب عن تقدير الجريدة لهذه الالتفاتة من طرف الرئيس بوتفليقة، أضاف محامي لوموند كريستوف بيغو، أن لوموند تقدمت حرصا منها على الصدق والنزاهة بالاعتذار والتأسف وانطلاقا من ذلك أخذ الرئيس بوتفليقة قراره وهو قرار يشرفه. وقال في الختام إننا نرحب بهذه التهدئة.