قرر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سحب الشكوى التي كان أودعها ضد جريدة "لوموند" الفرنسية بتهمة القذف. وأعلن المحاميان شمس الدين حفيز وبازيل آدر خلال المحاكمة بمحكمة الجنايات بباريس، الثلاثاء، أن الملف كان محكما والمحاكمة كانت ستكون لصالح المدعي، مشيدان بالمبادرة الطيبة لرئيس الجمهورية تجاه الصحافة وعلى وجه الخصوص يومية "لوموند". وجرت الجلسة الإجرائية الأولى لتحديد تاريخ المحاكمة يوم 3 جوان 2016 حيث أطلعت القاضية خلالها محامي الطرفين بتاريخ المحاكمة. وفي 5 أفريل 2016، قامت السلطات الجزائرية بإيداع هذه الشكوى غداة إصدار اليومية الفرنسية لمقال بعنوان "المال المخفي لرؤساء الدول" في قضية ما يعرف ب "أوراق باناما" مع نشر صورة الرئيس بوتفليقة في الصفحة الأولى بينما لم يذكر اسمه قط في المقال ولم تكن له أي علاقة بالقضية. وبعدها بيوم نشرت اليومية مقالا صغيرا مكونا من بضعة أسطر في الصفحة الثامنة لتوضح أن ذلك كان "خطأ" منها. وكان مدير يومية "لوموند" جيروم فينوغليو قد وجه رسالة بتاريخ 7 أفريل 2016 لسفارة الجزائر بفرنسا عبر فيها عن أسفه على الربط عن طريق الخطأ بين قضية أوراق بنما واسم الرئيس بوتفليقة الذي لم يذكر في الملفات. وخلال الجلسة الأولى، محامي اليومية كريستوف بيغو، صرح للقاضية أن هيئة دفاع الجريدة لم تحضر بعد حججها وهو ما يدل على أنه لا توجد أي حجة قائمة للدفاع عن المتهم بالقذف. وكان صاحب الشكوى (الرئيس عبد العزيز بوتفليقة) قد طالب في إطار الدعوى العمومية بإدانة مدير "لوموند" لدفع تعويض رمزي (1 أورو) بتهمة القذف وإصدار مقال قضائي في الصفحة الأولى للجريدة وإدانة المتهم وشركة النشر لدفع 10 ألاف أورو كنفقات العدالة.