تمكنت عناصر فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالبليدة بعد أكثر من 8اشهرمن البحث المعمق والمتواصل من تفكيك عصابة كانت تقوم بعملية النصب والاحتيال على بعض المواطنين قصد استخراج سجلات تجارية واستغلالها في عدة نشاطات تجارية مختلفة وإيهام الضحايا بمنحهم عائدات هذا النشاط التجاري دون تسديد أية رسومات ضريبية مستحقة الدفع. عملية القبض على أفراد العصابة جاءت بناء على معلومات مؤكدة تحصل عليها عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة مفادها ان مجموعة من الأشخاص تقوم بعملية النصب والاحتيال قصد استخراج سجلات تجارية واستغلالها في عدة نشاطات تجارية مختلفة ويتعلق الأمر بالمسمى د.ف البالغ من العمر 51 سنة الذي طلب من شقيقته المسماة د.ط البالغة من العمر 40 سنة باستخراج سجل تجاري قصد استغلاله في تجارة الخضر والفواكه على ان يمنحها عائدات هذه التجارة لتحسين ظروفها المعيشية ،استغلال لهذه المعلومات وبعد البحث والتحري المعمق من طرف ذات المصالح تبين ان المعني قد تحصل على الوثائق اللازمة حيث تمكن بمساعدة شركائه وعددهم 6 أشخاص باستخراج لها سجل تجاري واستعماله في عدة أنشطة مثل زيوت العطرة ومستحضرات التجميل وممارسة نشاط التصدير والاستيراد وإنشاء شركة وهمية ،كما ان المسمى د.ف قام بتزوير الشهادات الإدارية المتمثلة في رخصة تسمح بممارسة مختلف الأنشطة التجارية رفقة شركائه حيث يتعلق الأمر بكل من المدعو (د.ي)،(د.م)،(م.س) ،(ب.ص) ،(ج.م) ،(ك.ن ) والذين تتراوح أعمارهم مابين 24 و41 سنة كما ان أفراد هذه العصابة قاموا بتدبير المحلات التجارية وتحرير وثائق مزورة متمثلة في عقود إيجار ومحاضر معاينة مادية باسم محضر قضائي بمدينة البليدة من اجل إنشاء شركة للتصدير والاستيراد ذات الشريك الواحد ،كما تبين ان مسيّرها الفعلي امرأة وهي المسماة س.ب البالغة من العمر 40 سنة كما ان هذه المجموعة قامت بتزوير القانون الأساسي لنفس الشركة. التحريات التي قامت بها عناصر فصيلة الأبحاث بيّنت ان أفراد المجموعة قد قامت بفتح حساب بنكي باسم الضحية المسماة" د.ط" واستغلاله في عدة تعاملات تجارية ،نفس التحريات كشفت ان العصابة قامت بتحرير عقود تنازل لصالح عدة أشخاص من اجل استخراج البضائع الموجودة على مستوى ميناء الجزائر لفائدة شركة التصدير والاستيراد وبعد هذا التحقيق المعمق والذي دام أكثر من 8 أشهر تم تقديم المتهمين إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة والذي وجه لهم تهمة ارتكاب جناية تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية وإدارية والنصب والاحتيال والمشاركة حيث أمر بإيداع 3 أشخاص الحبس المؤقت فيما تم وضع بقية أفراد العصابة تحت الرقابة القضائية.