مثِّل أمام الغرفة الجزائية الخامسة بمجلس قضاء العاصمة شرطي تمت متابعته بجرم خيانة الأمانة التي وقع ضحيتها وكالة لكراء سيارات بعد أن قام بكراء سيارة على أساس أن يقوم بإرجاعها بعد أربعة أيام إلا أنه لم يقم بإرجاعها إلا بعد مرور 4 أشهر. دفاع الطرف المدني صرح أن صاحب وكالة كراء السيارة والضحية في قضية الحال قام بمراسلة الشرطي مرات عدة كي يقوم بإرجاع السيارة إلا أن الشرطي المتهم في قضية الحال لم يقم بالاستجابة لمطلب وعليه تقدم صاحب الوكالة بشكوى لدى مصالح الأمن مضيفا بأن موكله تعرض لأضرار مادية ومعنوية جسيمة ما جعله يطلب دفع تعويض قدره 85 مليون سنتيم. المتهم أكد خلال استماعه من طرف قاضي الجلسة أنه لم يتلق تلك المراسلات كونه قد انتقل إلى منطقة حاسي مسعود عند أبيه الذي كان يعاني من المرض وأنه بريء من تهمة خيانة الأمانة، دفاع المتهم وبعد سرده لوقائع القضية أكد أن القضية وقع فيها لبس كون أن موكله لم يستطع الانتقال للعاصمة بسبب انشغاله بحالة أبيه المرضية ولم يتمكن بذلك من إرجاع السيارة ليقوم بتسليمها لمقر الشرطة لحاسي مسعود كي يقوم هذا الأخير بنقلها للعاصمة إلا أن مصالح الأمن لم تقم بذلك وتماطلت فيه، وأضاف الدفاع أن الضحية انتظرت مدة شهر ثم تقدمت بشكوى ما يدل على أنها كانت مطمئنة على حال السيارة وأن ذلك يتطابق مع أن تصريحات موكله التي تؤكد بأنه كان يتصل بابن الضحية يطمئنه عن حال السيارة ويخبره بأنه لم يستطع التنقل إلى العاصمة لإرجاع السيارة بسبب مرض أبيه وهي الأقوال التي أكدها ابن الضحية صاحب وكالة السيارة.
