كشفت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة المكلّفة بالأسرة وقضايا المرأة السيّدة نوّارة سعدية جعفر أمس السبت أن الحكومة تبنّت برنامجا يخصّ تجسيد الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة سيتمّ تنفيذه على أساس التشاور والتنسيق · وصرّحت الوزيرة المنتدبة خلال ندوة نشّطتها بكلّية العلوم الاقتصادية بجامعة الأغواط أمام ممثّلات الحركة النّسوية بالولاية بأن "هناك برنامجا خاصّا تبنّته الحكومة يتمثّل في تجسيد الاستراتيجية الوطنية لترقية وإدماج المرأة"، مضيفة أن "تنفيذ هذه الاستراتيجية يتمّ على أساس التشاور والتنسيق بين القطاعات ومع الخبراء والأكاديميين والجامعيين والمجتمع المدني"· وأوضحت السيّدة نوّارة جعفر في هذا الصدد أن الحكومة "حثّت القطاعات الوزارية" على إعداد مخطّط خاصّ لهذا الغرض، حيث جرى تنصيب على مستوى كلّ قطاع لجان تدعى "لجان النّوع الاجتماعي" أو"اللّجان الخاصّة بتكافؤ الفرص" قصد "إبراز المجهودات المبذولة خصوصا فيما يتعلّق بميادين التربية والتعليم والإندماج الإقتصادي"، وأشارت بالمناسبة إلى أن المرأة الجزائرية "أصبحت مندمجة بصورة ملحوظة في الحركية الاقتصادية"، وأن تواجدها في هذا الفضاء "توسّع" حيث أنها تشكّل ما نسبته 16 في المائة في سوق العمل بفضل استفادتها من مختلف المخطّطات والآليات، ومن بينها وكالات دعم وتشغيل الشباب والقروض الموجّهة· كما ذكرت الوزيرة أنه "رغم المكاسب المحقّقة لازالت المرأة الجزائرية في حاجة إلى تمكينها من المساهمة في وضع البرامج واتّخاذ القرار ورسم السياسات"، مضيفة أن المسؤولية في ذلك ملقاة على عاتق الأحزاب السياسية" ومشدّدة على "تكثيف المساعي لتغيير النّظرة النمطية اتجاه المرأة والمتمثّلة في "حصر دورها في المحيط الأسري وبعض الأشغال التقليدية"، ودعت في هذا الصدد "جميع النّساء" إلى "استغلال فرصة" الإجراءات والتسهيلات المتّخذة في مجلس الوزراء الأخير، سيّما منها الموجّهة لفائدة المرأة الرّيفية والماكثة في البيت، "والتي تعدّ إجراءات غير مسبوقة على الأقل مقارنة بالدول الإقليمية"·