المصرفية الإسلامية في 6 بنوك عمومية قريبا

هيئة مستقلة لمراقبة عمل الحكومة وأويحيى يكشف:
**
أويحيى: سنعمل على إقناع الشعب والمعارضة بالعمل وبالأدلة شهرا بعد شهر
ب. لمجد
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى أنه سيتم اعتماد المصرفين والخدمات المالية الإسلامية في بنكين عموميين (حكوميين) قبل نهاية السنة الحالية وستتوسع إلى 4 بنوك أخرى في 2018 وهو ما يحمل بشرى حقيقية لملايين الجزائريين الزاهدين في المعاملات البنكية بسبب شبهات الربا وما شابهها حيث يبدو أن الحكومة قد اقتنعت أخيرا بأنه لا بديل عن اللجوء إلى التمويل الحلال والمصرفية الإسلامية على أمل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.
وأكد الوزير الأول أحمد أويحيى يوم الخميس خلال جلسة للرد على مداخلات النواب حول مخطط عمل الحكومة أن مشروع قانون المالية 2018 سيتضمن ادراج للصكوك الإسلامية في خزينة الدولة كما سيتم قبل نهاية السنة الجارية 2017 ادخال نمط التمويل الإسلامي في الميدان المصرفي بالنسبة لبنكين عموميين مقابل 4 بنوك عمومية أخرى في 2018.
وبحسب أويحيى فإن هذه الخطوة تبين نية الحكومة للتوجه نحو هذا الخيار لاستقطاب كتل مالية من السوق الموازية إلى البنوك مشيرا إلى أن ادعاءات المعارضة بعدم رغبة الحكومة في اعتماد هذا النمط من التمويل لا أساس لها من الصحة.
وبخصوص المال المتواجد في الاقتصاد الموازي قال الوزير الاول إن المعطيات المقدمة من طرف محافظ البنك المركزي تفيد أن كل المال المتواجد في الجزائر يساوي 14.500 مليار دينار إلى غاية جويلية 2017 منها 2.700 مليار دينار من الأموال المتداولة في السوق الموازي.
وفي سياق ذي صلة قال الوزير الأول خلال ندوة صحفية- عقدها على هامش جلسة المصادقة على مخطط عمل الحكومة أن لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي سيجنب الجزائر أزمة مالية خانقة.
وأكد الوزير في رده على أسئلة الصحفيين أن هذا التمويل الذي أتت به الحكومة لن يخلق تضخما ثقيلا مشيرا إلى أن الزمن سيثبت إذا كانت الحكومة في اعتمادها على هذا المخطط على صواب أم لا .
وأضاف أن الخبراء وأعضاء الحكومة سيعملون على دراسة مدى جدوى هذا المخطط خلال الستة أشهر المقبلة والتي ستكشف إذا ما كان هذا القرار صائب أم لا.
وبرر الوزير الاول لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي ب وجود ديون على الدولة يجب تسديدها .
من جانب آخر كشف أويحيى انه وبعد مصادقة البرلمان على مشروع عمل الحكومة سيتم تأسيس هيئة مستقلة عن طريق مرسوم رئاسي ستراقب تنفيذ مخطط عمل الحكومة وكذا مسايرة عملية التمويل غير التقليدي المرتقبة في هذا البرنامج.
واضاف الوزير الأول أن هذه الهيئة المنضوية تحت وصاية رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة سترسل تقارير فصلية (3 أشهر) إلى رئيس الجمهورية من اجل متابعة وتقييم كل ما يتم إنجازه.
أموال الجباية المحصلة ستسمح بدفع أجور الموظفين
أوضح الوزير الأول في رده على تدخلات وانشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني أن أموال الجباية المحصلة إلى غاية 14 سبتمبر الجاري ستسمح بدفع أجور الموظفين خلال الاشهر المقبلة.
وتعقيبا على ما تم تداوله بخصوص تصريح سابق له حول عدم قدرة الحكومة على دفع أجور العمال لشهر نوفمبر المقبل قال السيد أويحيى أن ارتفاع الكتلة النقدية في البنك المركزي شهر سبتمبر الجاري سمح بتغيير التوقعات.
وفي شرحه للمعطيات المالية قال أويحيى انه إلى غاية 31 أوت الماضي بلغت الكتلة النقدية لدى البنك المركزي 50 مليار دينار جزائري في حين ارتفعت بتاريخ 14 سبتمبر الجاري إلى 360 مليار دينار وذلك بفضل أموال الجباية المحصلة.
وأكد الوزير ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاثف جهود كل الفاعلين خاصة وأن البلاد تحتاج إلى متوسط ب200 مليار دينار لتسيير شهر واحد.
احتياطي الصرف بلغ 103 مليار دولار نهاية أوت
كشف أويحيى أن احتياطي الصرف بلغ إلى غاية نهاية أوت الماضي 103 مليار دولار.
ويرتقب وفق الوزير الأول تراجع احتياطي الصرف خلال شهر سبتمبر إلى 102 مليار دولار.
اجمالي كتلة القروض المقدمة من طرف البنوك بلغت 8467 مليار دينار إلى غاية ال 12 سبتمبر الجاري.
وعلى صعيد آخر كشف الوزير الاول أن التقرير المقدم من طرف البنك المركزي بتاريخ ال 12 سبتمبر الجاري يفيد بأن اجمالي كتلة القروض التي خرجت من البنوك للمقترضين حجمها 8467 مليار دينار المقدمة من كل البنوك منها 4000 مليار دينار منحت للمؤسسات العمومية و700 مليار دينار منحت للمؤسسات المصغرة (اونساج) والباقي لدى الخواص.
وبالنسبة للقروض غير المسددة قال الوزير انها تشكل 11 في المائة من اجمالي القروض والمقدرة ب800 مليار دينار لدى المؤسسات العمومية والخاصة والمؤسسات المصغرة عبر وكالة أونساج والتي تبلغ لوحدها 100 مليار دينار.
وبالنسبة لمسح ديون بعض المؤسسات المصغرة قال الوزير الأول إن الحكومة عازمة على مساعدة الشباب مبرزا أن ما قيمته 27 مليار دينار تم مسحه من طرف البنوك تجاه مؤسسات اونساج في الفترة الأخيرة كما تم القيام بعمليات إعادة الجدولة لصالح مؤسسات اخرى.
وأضاف أويحيى أن بعض القروض غير المستردة ناجمة عن إ فلاس بعض المؤسسات.
ميزانية التسيير لن ترتفع
من جهة أخرى قال الوزير الاول ان ميزانية التسيير التي سيتضمنها مشروع قانون المالية ل 2018 لن ترتفع مقابل ارتفاع في ميزانية التجهيز.
وأضاف ان اجتماع سيضم اعضاء الحكومة الاسبوع المقبل سيتضمن مناقشة تدابير مشروع قانون المالية ل 2018 والذي سيعرف استقرار في نفقات ميزانية التسيير وارتفاعا في ميزانية التجهيز بسبب الرفع في قيمة مشاريع التنمية البلدية والقروض في صندوق الجنوب والهضاب العليا إلى جانب تطهير المديونية تجاه المقاولين.
وبخصوص التخوفات بشأن لجوء الحكومة إلى طبع النقود ما يؤدي إلى تضخم الكتلة النقدية طمأن الوزير الاول بأن العملة النقدية الموجودة في البلاد لا تساوي قيمة احتياطي الصرف والتي تقدر ب14.700 مليار دينار .
واكد ان المرحلة الصعبة تتطلب تكاتف كل الفاعلين ذلك ان الاموال المتوفرة لدى البنك المركزي إلى غاية 14 سبتمبر الجاري بلغت 360 مليار دينار في وقت تحتاج البلاد إلى متوسط ب200 مليار دينار لتسيير شهر واحد .
مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج
من جانب آخر أكد أحمد أويحيى أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية مضيفا أن مخطط عمل الحكومة سيعزز الشفافية في مجال مكافحة هذه الآفة.
وذكر الوزير الأول أن الجزائر من الدول الأوائل التي صادقت على المعاهدة الدولية لمكافحة الرشوة وانها تطبقها يوميا على مستوى العدالة مشيرا إلى أن مكافحة الرشوة لا تحتاج إلى تهريج بل إلى المثابرة والمزيد من الشفافية وإلى أن مخطط الحكومة يأتي بشروحات حول كيفية تعزيز الشفافية في إطار مكافحة الرشوة.
وشدد أويحيى أن مكافحة هذه الآفة تحتاج أيضا إلى مساهمة المواطن في التبليغ عن محاولات الرشوة مذكرا أن القانون يحمي من يبلغ عن حالات الرشوة.
من جهة أخرى تطرق الوزير الأول إلى موضوع اللامركزية مؤكدا حرص الحكومة على رفع من قدرات وصلاحيات الإدارة المحلية ومن ثم تعزيز اللامركزية.
الدولة عازمة على التكفل بنقائص المنظومة التربوية
وفي مجال الخدمات التي تقدمها المنظومة التربوية أكد أويحيى عزم الحكومة على استدراك النقائص المسجلة في هذا المجال وذلك من أجل الرفع من نوعية التدريس داعيا الجميع إلى زرع ثقافة الأمل والابتعاد عن لغة انكار الإنجازات المحققة .
وفي هذا الصدد ذكر بأن الدخول المدرسي 2017-2018 شهد استقبال أزيد من 9 ملايين تلميذ موزعين على 27 ألف مؤسسة تعليمية مشيرا في ذات المنحى إلى طبع 65 مليون كتاب مدرسي وزوع منها 95 بالمائة إلى غاية 10 سبتمبر 2017.
وبخصوص المطاعم المدرسية ذكرأويحيى ب ترسانة المطاعم البالغ عددها 15.500 مطعم مدرسي من بينها 10.100 مطعم باشر العمل مع بداية الدخول المدرسي الحالي من ضمنها 6.850 مطعم يقدم وجبات ساخنة.
بالموازاة قال الوزير الأول إنه ينتظر استلام 5 ألف مطعم آخر مرجعا تسجيل التأخر في استلام هذه المطاعم إلى الوضعية المالية الصعبة التي تمر بها الجزائر حاليا .
الحكومة ردت بالدليل والحجة على المعارضة المتشنجة
وخلال تنشيطه الندوة الصحفية أكد الوزير الأول أن رده باسم الحكومة على تدخلات المعارضة المتشنجة خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة طيلة ثلاثة أيام متواصلة كان بالدليل والحجة .
وأجاب الوزير الأول على أسئلة الصحافة حول انتقاده للمعارضة في إطار رده على تساؤلات نوابها بأن رده كان بالدليل والحجة على من أسماها بالمعارضة المتشنجة التي شتمت الحكومة ووصفتها بالمافيا ودعتها للرحيل .
وأوضح أويحيى في ذات الإطار أنه كان على الحكومة الرد على هذه المعارضة لأن الديمقراطية تعني حق كل شخص في التعبير الحر مضيفا أنا ليس من طبعي أن أعطي الخد الأيسر حين أتلقى ضربة من الخد الأيمن .
كما تحدث الوزير الأول عن المعارضة المتحضرة التي شكرناها على مواقفها مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إقناع الشعب والمعارضة بالعمل وبالأدلة شهرا بعد شهر .