في إطار برنامج سيتضمنه قانون المالية المقبل برنامج خاص لتنمية البلديات الحدودية بتلمسان ستستفيد البلديات الحدودية لولاية تلمسان سنة 2018 من برنامج خاص للتنمية حسب ما أعلن عنه المسؤول الأول للهيئة التنفيذية للولاية علي بن يعيش الذي اوضح أن هذا البرنامج الذي سيتضمنه قانون المالية المقبل سيتم تمويله بنسبة واحد بالمائة من ميزانية الدولة مبرزا الأهمية التي يوليها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والحكومة لتنمية هذه المناطق مؤكدا أن المجلس التنفيذي للولاية قد شرع في إعداد مقترحات لمشاريع تنموية ملموسة من أجل تحسين ظروف المعيشة بهذه المناطق داعيا سلطات هذه الدائرة المكونة من بلديتين بتقديم اقتراحاتهم كما اطلع الحضور على قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة برفع التجميد عن بعض المشاريع المرتبطة بالظروف المعيشية للمواطنين لا سيما في قطاعي التربية والصحة موضحا ذات المسؤول أن تلمسان ستستفيد من برامج بلدية وقطاعية معتبرة من الصندوق المشترك للجماعات المحلية. وأوضح الوالي أنه تم توجيه إعذارات ل 42 مستثمرا من أصل 43 مستفيدين من عقود امتياز على مستوى منطقة النشاطات بسيدي مبارك من أجل إطلاق أشغال إنجاز مشاريعهم مشددا ذات المسؤول أنه في حالة عدم امتثالهم لهذه الإعذارات فسيتم استرجاع الأراضي لإعادة توزيعها مذكرا أن الدولة أنفقت غلافا ماليا قدره 85 مليون دينار لإعادة تهيئة هذه المنطقة بما في ذلك تعبيد الطريق والإنارة العمومية مضيفا والي ولاية تلمسان في سياق تصريحه بقوله نحن نعول كثيرا على هذه المنطقة من أجل استحداث مناصب شغل لفائدة الشباب بهذه المنطقة الحدودية مذكرا أن مركز التكوين المهني الذي ستنتهي الأشغال به في غضون ثمانية أشهر سيساهم في تكوين يد عاملة مؤهلة بالمنطقة. ....وتفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تهريب للسيارات تمكن مؤخرا عناصر أمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية متكونة من 7 أشخاص مختصة في التهريب الدولي للمركبات والتزوير عن طريق استعمال المزوّر في المحررات الإدارية حسبما علم لدى مصالح الأمن الولائي التي أوضحت أن العملية تمت إثر ورود معلومات لفرقة التحقيق في المركبات تم استغلالها وفتح تحقيق دام 6 أشهر في متابعة حركة السيارات الأجنبية التي تم إدخالها إلى التراب الوطني من طرف رعايا أجانب كما سمحت عملية البحث والتحري الدقيق باكتشاف وجود شبكة إجرامية قامت بإدخال عدة مركبات إلى أرض الوطن وتسجيلها بطريقة غير قانونية . وأشار ذات البيان الى أنه تم تسخير كل الوسائل التقنية والبشرية من اجل توقيف عناصر الشبكة وبخطة محكمة ومدروسة تمكنت عناصر ذات الفرقة من استرجاع 5 سيارات تم إدخالها وتسجيلها بطريقة غير قانونية عبر ميناء الغزوات بترقيم أجنبي وتوقيف 3 متورطين في القضية تتراوح أعمارهم ما بين 33 و62 سنة وحجز ملفات قاعدية مزورة لديهم كما تم كذلك تحديد هوية العناصر الأربعة الأخرى للشبكة الإجرامية وهم من جنسية أجنبية. وقد تم تقديم الموقوفين الثلاثة أمام محكمة تلمسان التي أصدرت في حق واحد منهم أمر إيداع ووضع الآخران تحت الرقابة القضائية فيما يبقى التحقيق متواصلا من طرف ذات العناصر لتوقيف باقي أطراف الشبكة الإجرامية.
