في سبيل الحصول على اعتراف أفضل بالإسلام، تخطط أكبر منظمتين إسلاميتين في سويسرا لإنشاء هيئة ممثلة لجميع المسلمين في البلاد، لتأسيس "مجتمع إسلامي سويسري" يمثله برلمانٌ منتخب، أطلق عليه اسم "أمة سويسرا". وذكرت جريدة "سونتاج تسايتونج" السويسرية، "تجري حاليا نقاشات داخل منظمتي "فيدرالية المنظمات الإسلامية" مع "تنسيقية المنظمات الإسلامية" السويسريتين حول سبل إنشاء كيان جديد يشابه الهيئة الممثلة للجالية اليهودية في الكنفدرالية. وقال رئيس فيدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا هشام ميزر: "نريد إنشاء هيئة ممثلة للأقلية المسلمة المقيمة في البلاد بهدف الاعتراف بالمجتمع الإسلامي كمؤسسة عامة، بحسب ما نقل موقع سويس إنفو. وأضاف ميزر "الحضور المسلم في أوروبا يعود لسنوات عديدة.. ولم يعد ممكنا التصرف وكأن الإسلام لا يوجد في سويسرا"، مشيرا إلى أن "هذه الأقلية كغيرها تقدم مساهماتها لخدمة المجتمع". وتابع "نحن نرغب في تحسين صورة المسلمين في سويسرا"، لافتا إلى أن "المنظمة الجديدة ينبغي أن تكون أداة للسلام بين الأديان". وقال ميزر "نحن نريد ألا يخاف السويسريون من الإسلام". وأوضح رئيس فدرالية المنظمات الإسلامية في سويسرا أن "الهيئة الجديدة ستكون مفتوحة لجميع مسلمي سويسرا". وأشار ميزر إلى أنه سينبغي على "الجماعات المتطرفة" أن تتخلى عن "مواقفها المتطرفة إن كانت ترغب في المشاركة". وتعكف المنظمتان الإسلاميتان السويسريتان على دراسة آليات تنفيذ مشروع إقامة برلمان منتخب من الأقلية المسلمة التي يقدر عددها ب 400 ألف في سويسرا، كما تدرسان "إمكانية إجراء انتخابات في نهاية هذا العام أو بداية العام المقبل". ووفقا للصحيفة السويسرية، فمن المتوقع على هذا الأساس أن يسمح البرلمان المُنتخب لمسلمي سويسرا بالحديث بصوت واحد وبإيصال مطالبهم إلى الهيئات السياسية السويسرية. كما سيمكِّنها من تزويد تلك الهيئات بجملة من التوصيات خلال عمليات التصويت والاستفتاءات. وفيما يتعلق بالوضع القانوني للمجتمع الإسلامي السويسري الجديد الذي أطلق عليه اسم "أمة سويسرا"، فقد أنشئت لجنة مؤلفة من اختصاصيين في القانون العام ومن فقهاء إسلاميين لتطوير الوضع القانوني للهيئة الجديدة، وكُلفت اللجنة بالتأكد من أن الكيان الجديد يحترم القانون الفدرالي ويستجيب للمعايير المعمول بها في سويسرا. الجدير بالذكر أن دراسة حول المسلمين في الكنفدرالية أنجزتها "مجموعة البحث حول الإسلام في سويسرا" (GRIS) سنة 2005، كانت قد أوصت بضرورة الاعتراف رسميا بالدين الإسلامي باعتبار أنه أصبح الدين الثاني بعد المسيحية، وتشجيع المسلمين على التكتُّل داخل اتحادات وتعزيز إجراءات اندماج هذه الأقلية.