إغلاق للمصليات وطرد للائمة أوروبا تعلن الحرب على المساجد! * الإسلام الجديد.. دين تفرضه النمسا قامت السلطات الفرنسية ب اغلاق ما لا يقل عن عشرين مسجدا ومصلى منذ بداية العام الماضي وقامت بطرد نحو ثمانين شخصا بينهم أئمة مساجد بتهمة تبني خطاب متشدد والدعوة إلى الكراهية. ومع استمرار حملة إغلاق المساجد أغلقت السلطات الفرنسية الأربعاء مسجدا ومكانا لصلاة المسلمين في ضاحية باريس بسبب _خطب متطرفةس وسإشادة بالإرهابس. وبموجب قرار صدر عن الإدارة المحلية أغلق مسجد ديزاند الصغير في سارتروفيل (شمال غرب باريس) _المكان المرجعي المؤثر للتيار السلفي الذي يشكل بالأحاديث التي تجري فيه ومرتاديه وتأثيره على المسلمين المحليين تهديدا خطيرا للأمن والنظام العامس على حد زعم القرار. السلطة المحلية وصفت المسجد بأنه _بؤرة قديمة للإسلام الراديكاليس مؤكدة أن _بعض المصلين فيه في 2013 من الذين توجهوا إلى سوريا ودول أخرى لممارسة العمل الدعوي اتهموا وسجنوا بعد إدانتهم بالاشتراك مع أشرار بهدف الإعداد لأعمال ارهابيةس. ويوجد في فرنسا اكثر من الفين واربعمئة دور عبادة منها نحو مئة جامع فقط والبقية عبارة عن صالات رياضية وقاعات للاحتفالات مما يظطر المصلون يوم الجمعة من افتراش الارض في الطرقات العامة وهو مشهد لايحبذه معظم الفرنسيين وطالبوا بايجاد حلول لقطع طرقهم أيام الجمعة . وفي نفس السياق نفي سعيد جلب رئيس الجمعية الثقافية لمسلمي سارتروفيل بشكل قاطع هذه الحجج. وقال لوكالة فرانس برس _صدمنا بذلكس. وفي فونتوني-أو-روز بجنوب غرب باريس أدى قرار للسلطة المحلية إلى إغلاق قاعة للصلاة في حي بارادي بسبب _إشادة بالإرهابس. ويأتي هذا التطور بعدما أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب الهدف منه مواجهة المخاطر الإرهابية في البلاد. النمسا تضع _إسلام جديدس وتهدد بإغلاق المساجد التي لا تلتزم به غير بعيد عن فرنسا نجد قانون _إسلام جديدس في النمسا والذي يتضمن ترجمة القرآن الكريم وحظر تلقي الأموال من الخارج طالبت الحكومة في النمسا المسلمين الالتزام به وهددت بإغلاق المساجد التى تخرج عن سياقه. ويتضمن القانون الجديد نقاط مثيرة للجدل منها ترجمة ألمانية موحدة للقرآن الكريم وحظر التمويل الخارجي للمنظمات والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا بالإضافة إلى السماح فقط للتنظيمات المسلمة المعترف بها رسميا بتعليم مادة الدين الإسلامي. وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس طالب بتزويد مكتب الأديان التابع للمستشارية النمساوية بمزيد من الموظفين حتى يتمكن من مراقبة المساجد والمراكز الإسلامية ومعرفة فيما إذا كانت تطبق هذا القانون بشكل دقيق مضيفا أنه _في حال عدم تقيدها يجب الإسراع بإغلاقها_. بدورها انتقدت الهيئة الإسلامية الرسمية في النمسا الدراسة الأخيرة التي أشرفت عليها الخارجية النمساوية حول دور المساجد في عملية الاندماج معتبرة أنها حملة مسيئة للمسلمين في البلاد. ونشرت الصحف النمساوية بيان الهيئة الذي أكد أن الدراسة التي اعتمدت على _عينة صغيرةس من المساجد في فيينا من إجمالي 400 مسجدا موزعا في أنحاء البلاد لا يمكن أن تسهم في إصدار أحكام سليمة بحق المسلمين ومعتقداتهم. وشددت الهيئة الاسلامية المعترف بها من قبل الحكومة النمساوية على أنها والمراكز الإسلامية _تقوم بجهود حثيثة لتسهيل عملية الاندماج داخل المجتمع النمساوي وليس كما يدعي البعض بأنها تقسم المجتمعس. وأضافت الهيئة أنها تقوم ومنذ عدة أشهر بعمل دؤوب وبالتعاون مع كافة المراكز الإسلامية والمساجد لوضع معايير تنظم عمل هذه المراكز بهدف تحسين نوعيتها ولاسيما من ناحية اختيار الائمة وضرورة إلمامهم الجيد باللغة الألمانية مشيرة الى أنها تستعد لعقد مؤتمر في ال14 من أكتوبر الجاري لهذا الغرض. كما تناولت الهيئة في بيانها التحقيقات التي تباشرها وزارتا الداخلية والمالية حول مزاعم تلقي بعض المراكز الإسلامية في النمسا ولا سيما التركية منها تمويلا من الخارج مؤكدة أنها (الهيئة) _طلبت بداية العام الجاري من جميع المراكز الدينية تقديم تقاريرها المالية وتم بالفعل تسليم هذه التقارير الى مكتب شؤون الأديان التابع للمستشارية النمساويةس. وكان وزير الخارجية والاندماج النمساوي سيباستيان كورتس قد عرض قبل أيام نتائج دراسة أعدها اثنان من الباحثين بطلب من السلطات النمساوية حول دور المساجد في عملية الاندماج داخل المجتمع خلصت إلى القول إن غالبية المساجد والمراكز الإسلامية العاملة في النمسا تشجع على الانقسام وليس الاندماج داخل المجتمع مطالبا الحكومة بالإسراع في إغلاقها.