شروط مفخخة على طريق الحوار ** حالة شد وجذب تشهدها أزمة انفصال كردستان العراق فلقد أصبح الجلوس للحوار بين الطرفين أمرا صعبا وشائكا محاطا بالكثير من الشروط من آربيل إلى بغداد.. ق.د/وكالات أعلنت رئاسة إقليم كردستان شمال العراق التوصّل لاتفاق مع نائبين للرئيس العراقي حول بدء حوار بين بغداد وأربيل لمعالجة القضايا والمشاكل السياسية بين الطرفين بينما لم تؤكد بغداد ذلك من جهتها جاء الإعلان من كردستان في بيان صدر عن الرئاسة نقلاً عن رئيس ديوانها فؤاد حسين عقب لقاء جمع رئيس الإقليم مسعود البارزاني بنائبي الرئيس العراقي إياد علاوي وأسامة النجيفي في مدينة أربيل. وقال البيان إنّ رئيس الإقليم بحث مع النائبين الوضع الراهن في العراق وكيفية معالجة القضايا والمشاكل المتعلقة بالساحة السياسية . وقال حسين في البيان إنّ المجتمعين اتفقوا على بدء حوار واجتماعات بين الأطراف السياسية الأساسية في العراق بجدول أعمال مفتوح لتهدئة الأوضاع . وأضاف أنّ الأطراف اتفقت أيضاً على رفع العقوبات فوراً عن الإقليم والبدء بالاجتماعات خلال فترة قصيرة واعتماد آلية خاصة للتنسيق المستمر دون مزيد من التفاصيل حول تلك الآلية أو طرق رفع العقوبات. في المقابل لم يصدر عن الحكومة العراقية أي تعليق حول ما أورده بيان رئاسة الإقليم. ويُعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه بين مسؤولين عراقيين وآخرين من إدارة إقليم كردستان منذ استفتاء الانفصال الذي أجرته الأخيرة يوم 25 سبتمبر الماضي. وجاء إجراء الاستفتاء رغم معارضة قوى إقليمية ودولية فضلاً عن الحكومة المركزية ما أدى لتوتر بالعلاقات بين بغداد وأربيل. وإثر ذلك بدأت بغداد فرض حظر على الرحلات الجوية الدولية من وإلى الإقليم عقب رفض إدارته تسليم مطاري أربيل والسليمانية للحكومة العراقية. وهدّدت بغداد بأنّها ستعمل ما يلزم من إجراءات لفرض السلطات الاتحادية على الإقليم بموجب دستور البلاد. التحالف الوطني يدعو العبادي لحوار مشروط مع الأكراد في الاثناء قال النائب عن التحالف الوطني حيدر الفوادي إنه يتوجب على رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ألا يقبل أي حوارات ومناقشات مع إقليم كردستان حتى تكون الحوارات مستندة إلى قاعدة الدستور والقانون مشيرا إلى ضرورة فتح ملفات تخص مبيعات النفط وغيرها. أكد العبادي في تصريحات له أنه يجب أن تمارس الحكومة الاتحادية سلطاتها فى كل شبر من الأراضي العراقية بما فيها إقليم كردستان معلنًا رفضه الاستفتاء بشكل رسمي. وأضاف: فى الوقت الذي ندعو فيه الحكومة الاتحادية بضرورة الدفاع عن حقوق شعبنا فى شمال العراق نؤكد أنه بات لزامًا عليها فتح جميع الملفات التي تخص مبيعات النفط وواردات الحدود وحماية المال العام من سطوة بعض العوائل السياسية التي تعمل من أجل مصالحها الخاصة .