صادق أعضاء مجلس الأمة أمس الثلاثاء بالأغلبية على قانون النقد والقرض المعدل لقانون 2003 والذي سيسمح للخزينة العمومية من الاقتراض المباشر من البنك المركزي. ومن بين 83 عضوا حضروا جلسة التصويت-التي ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة- إضافة إلى 41 تصويتا بالوكالة صوت 120 برلمانيا ب نعم و4 (ممثلين لجبهة القوى الاشتراكية) ب لا . ويتمم القانون الجديد الأمر 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد بغرض إدراج أداة جديدة للتمويل تعرف ب التمويل غير التقليدي أو التسهيلة الكمية .