ستناقش لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الثلاثاء المقبل مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق ل26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد، بغرض إدراج أداة جديدة للتمويل تعرف بالتمويل غير التقليدي أو التسهيلة الكمية. وتتعلق هذه الأداة بتعديل ذي طابع انتقالي يكون تنفيذه محدودا في الزمن، حيث تمت صياغته ضمن مادة واحدة لا تؤثر في مضمون بقية أحكام الأمر رقم 03-11 المتعلق بقانون القرض والنقد. ويرخص مشروع هذا القانون لبنك الجزائر بصفة استثنائية وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي، والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي. وتهدف الحكومة من خلال استحداث هذه الأداة لمنع العودة إلى المديونية الخارجية. وكان الوزير الأول أحمد أويحيى قد أبدى رفضه لخيار العودة الى الاستدانة الخارجية الاسبوع الماضي، قائلا أن: البلاد ينبغي ان تعود إلى المشاريع الكبرى وتثمين الصادرات نحن لا نرغب في أن نكون مدينين من جديد . وركّز مصممو مشروع هذا القانون، الذي سيتم عرضه في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني قريبا، على تمويل تسديد الدين العمومي الداخلي لاسيما سندات القرض الوطني للتنمية لسنة 2016 وسندات الخزينة الصادرة مقابل إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسندات الخزينة الصادرة لفائدة شركة سوناطراك تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة. وتكتسي هذه الأداة غير التقليدية، التي ستسمح للخزينة بتعبئة تمويلات استثنائية، طابعا انتقاليا محدودا في مدة قدرها خمس سنوات سيكون استعمالها مؤطرا بشكل مضبوط وخاضعا لمتابعة متواصلة. وستتم مراقبة تنفيذ الحكم موضوع هذا المشروع عبر متابعة معايير النجاعة من خلال إجراء سيتم اتخاذه عن طريق التنظيم. كما ترمي الحكومة من خلال العودة إلى هذه الأداة أيضا إلى مرافقة برنامج إصلاحات اقتصادية وميزانية سيفضي، بفضل عقلنة النفقات العمومية وتحسين تحصيل الموارد الجبائية، إلى تحقيق التوازنات الاقتصادية الكلية والمالية، لا سيما تحقيق توازنات خزينة الدولة وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
