رفض محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين تشييد السكنات العمومية المدعمة lpa فوق الأراضي الفلاحية مؤكدا ان الأخيرة محمية من الدستور ولا أحد يملك حق الاستحواذ عليها. ورفض محمد عليوي في تصريح لموقع _سبق برس_ ما جاء في تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار التي تحمل رقم 961 المؤرخة في 11 أكتوبر الجاري والقاضية باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية غير المنتجة لانجاز مشاريع السكنات العمومية المدعمة. وقال عليوي إن وزير السكن لا يملك حق تحويل الأراضي الفلاحية قليلة الإنتاج الفالحي أو حتى المنعدمة الى المشاريع السكنية لأن القانون يحولها بشكل آلي للاستثمار الفلاحي. من جهة أخرى أكد المتحدث أن المشكل الكبير الذي تعاني منه الفلاحة في الجزائر هو نقص الأراضي بسبب تحويل الكثير منها إلى المشاريع السكنية أو لبناء المصانع. واستغرب العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين هذا القرار الذي اعتبره مخالفا لما جاء في الدستور الذي يأمر بالحفاظ على الأراضي الفلاحية التي يجب استغلالها في تحقيق الأمن الغذائي. وتجدر الإشارة أن تعليمة وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار تتيح للمصالح الولائية باستغلال الأوعية العقارية الفلاحية ضعيفة الإنتاج لاستقبال برنامج السكن العمومي المدعم في صيغته الجديدة _LPA_ وهو ما سيعيد التصادم بين وزارتي السكن والفلاحة للواجهة في قضية استغلال العقار الفلاحي لصالح برامج السكن المختلفة.