نصوص تنظيمية ستصدر قريبا لتوفير أراضٍ للسكنات والمدراس والمقرات الأمنية تكليف وزارة الفلاحة بإيجاد صيغة قانونية لتسهيل الحصول على الأوعية العقارية منح صلاحيات لوزير السكن لتحديد طبيعة الأراضي الفلاحية المُحوّلة تُحضّر الحكومة لإتخاذ إجراءات تشريعية، من شأنها أن تُسهّل عملية تحويل العقارات الفلاحية لإستغلالها في تجسيد وإنجاز المشاريع العمومية المبرمجة ضمن المخطط الخماسي 2010- 2014، وهذا بعد أن تم تسجيل تأخر وتجميد لعشرات المشاريع بسبب نقص الوعاء العقاري. طالب الوزير الأول أحمد أويحيي، العديد من القطاعات الوزارية وخاصة الفلاحة والداخلية، بضرورة تسهيل عملية تحويل الأراضي الفلاحية لإتمام إنجاز المشاريع العالقة، بسب عدم توفر الأوعية العقارية في إطار برامج الإستثمار العمومي، حيث من المنتظر أن يتم استصدار نصوص تنظيمية تزيل بعض العوائق التي جاء بها قانون التوجيه الفلاحي. وكلّف أحمد أويحيى، وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بترأس لجنة تقنية من مختلف القطاعات لتحضير مشروع مرسوم تنفيذي، يتضمن نصوصا تأخذ بعين الإعتبار الطابع الإستعجالي للمشاريع وتحويل الأراضي الفلاحية من أجل تفادي تأخير إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة، على أن يتم ذلك وفق تقدير لموقع الأراضي الفلاحية القابلة للتحويل، بالإستعانة بممثلين من وزارة السكن والعمران ضمن اللجنة. في هذا الشأن، تشير التعليمة التي تحوز ''النهار'' على نسخة منها، إلى أن ممثلين من وزارة الفلاحة سيرأسون لجانا على المستوى الولائي، سيكون على عاتقهم توجيه التعليمات اللازمة لتجسيد هذه التسهيلات، على أن يكلّف هؤلاء من طرف وزير القطاع بمعالجة 264 طلب حاليا لتخصيص الأراضي لإنجاز مشاريع عمومية. ونبّه الوزير الأول في نص التعليمة، إلى وجود مشاريع متوقفة محليا بطريقة غير عقلانية، ''ومن أجل الإستجابة لمطالب المواطنين أو المنتخبين، يتطلب إحساس من كل الأطراف المعنية، وأخذ مسؤوليتها إذا تعلق الأمر بمشاريع قطاعية غير ممركزة''، مبرزا أن أي مشروع يتطلب نشره في بطاقة تفصيلية تصدر من المصالح الوزارية المعنية، ويتم الموافقة عليه بعد مشاورات بين الوزير المعني ووزير الداخلية، وكذلك مع الأخذ بعين الإعتبار رأي وزارة السكن والعمران. 14 مشروعا جديدا يحتاج إلى 441 هكتار من الأراضي الفلاحية وكشف الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن اللجنة التقنية المكلفة بتحويل الأراضي الفلاحية حاليا لإستغلالها في مشاريع عمومية وبعد المداولات التي قامت بها، سجّلت على المستوى المحلي ضرورة تحويل ما مجموعه 441 هكتار من الأراضي الفلاحية من أجل إنجاز 41 مشروعا عموميا، كما أنها رفضت 21 مشروعا سيستهلك 141 هكتار من الأراضي، مما يعني أن القطاعات المعنية بهذه المشاريع ستكون مجبرة على البحث عن أراضٍ بديلة. وفي نفس السياق، وحسبما جاء في التعليمة، فقد كلف الوزير الأول، وزير الداخلية والجماعات المحلية بتحسيس الولاّة حول هذه التوجيهات، على أن يقوم وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتنفيذ التعليمات المناسبة، وهذا بالنظر إلى تزايد طلبات تخصيص الأراضي الفلاحية على مستوى حدود البلدية الواحدة.
