السوار الالكتروني في الجزائر بدءا من 2019

العمل به سيتم على مستوى كل المحاكم
**
أكد مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل كيلاني زروالة أنه سيتم عرض مشروع قانون السوار الالكتروني على البرلمان بغرفتيه خلال الأيام القليلة القادمة للمصادقة عليه وسيتم العمل به بصفة تدريجية بحيث ستكون كل المحاكم مزودة به في نهاية 2019 معلنا عن انجاز التطبيق الخاص بالسوار بسواعد جزائرية.
وأوضح كيلاني زروالة لدى استضافته أمس الأحد في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى أنه يتم ادخال تقنية السوار الالكتروني كعقوبة بديلة وهذا بعد أن تم في السابق إدخالها كرقابة الكترونية جديدة في قانون الإجراءات الجزائية مضيفا أن كل التجارب التقنية التي أجريت كانت ناجحة مائة بالمائة لتحديد مكان الأشخاص غير المحكوم عليهم بدقة وفي المرحلة الثانية سيستفيد الأشخاص المحكوم عليهم بعد قضاء فترة أقل من 3 سنوات في السجن من هذا السوار.
التطبيق الخاص بالسوار الالكتروني بسواعد جزائرية
وكشف زروالة عن تمكن الكفاءات الجزائرية واطارات القطاع من انجاز التطبيق الخاص بالسوار الالكتروني ما سيوفر 80 بالمائة من سعر اقتناء الجهاز المحمل بالتطبيق مضيفا: إن هذا التطبيق سيحررنا من الارتباط بالشركات الاحتكارية في العالم التي لا تمنح السوار الالكتروني دون التطبيق الخاص به وذلك بأسعار باهظة الثمن .
كما ذكر النتحدث أن مشروع قانون السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يندرج في اطار الإصلاحات الجذرية التي أقرها رئيس الجمهورية حيث أوليت الأهمية القصوى لتدعيم عصرنة قطاع العدالة لإدخال كل الوسائل المادية والبشرية وتكنولوجيات الإعلام والاتصال لعصرنة القطاع.
نظام معلوماتي لتسيير الملفات القضائية
وبخصوص عصرنة المحاكم أبرز مدير الاستشراف بوزارة العدل تمكنهم من تحقيق أشواط متقدمة في هذا المجال فمنذ سنة ونصف كل المجالس القضائية والمحاكم عبر القطر الوطني تستغل تقنية المحاكمة عن بعد وسنتوجه نحو عدالة متصلة رقمية بأتم معنى الكلمة حيث شرعنا في وضع نظام معلوماتي مكتمل يسير الملف القضائي انطلاقا من مصلحة الضبطية القضائية إلى غاية وصوله للمحكمة العليا لضمان الشفافية وسيتم تعميمه على جل المجالس القضائية والمحاكم الإدارية في 2018.
ودعا في السياق ذاته المواطنين إلى تسجيل أنفسهم في قاعدة المعطيات الخاصة بوزارة العدل للتحصل على الخدمات عن بعد والتي تعفيهم من التنقل إلى المحاكم مؤكدا أن التجربة الجزائرية رائدة في إدخال التكنولوجية الرقمية في المجال القضائي ومطلوبة من عدة دول شقيقة.
وفي معرض حديثه عن المؤسسات العقابية أفاد أنه تم اعادة النظر في إنجاز مؤسسات جديدة تستجيب للمعايير الدولية ومزودة بأحدث التقنيات وقاعات التكوين في اطار سياسة إدماج المحبوسين والتكفل بهم اجتماعيا ونفسيا حتى بعد خروجهم من السجن.
كما تم مؤخرا -يضيف المتحدث ذاته- استغلال تكنولوجيا المراقبة المرئية حيث هناك كاميرات مزودة بنظام معلوماتي تمكن المحبوس من التنقل داخل أروقة المؤسسة دون مرافقة الأعوان وتمكن من احتساب عدد المساجين والتعرف عليهم وتحديد أماكنهم.